٢- العقوبات الواجب تطبيقها على مخالفي تلك الحماية.
أما عن أوجه الحماية النظامية ( القانونية) (١) للحياة الخاصة في مواجهة النظم الآلية لمعالجة المعلومات، فقد لجأ الكثير من الدول إلى صور متعددة لحماية الحياة الخاصة للأفراد في مواجهة نظام معالجة المعلومات آليا من ذلك ضرورة إخضاع هذه النظم الآلية لإشراف الدولة، ومن ذلك أيضاً حظر تخزين معلومات معينة عن الفرد، وإخضاع ما يجوز تخزينه لضوابط معينة، ومنها أيضاً تمكين صاحب الشأن من الاطلاع
على المعلومات الخاصة للتأكد من سلامتها وتصحيح ما قد يكون بها من أخطاء ("). ويلاحظ أن هذه الأوجه من الحماية تنطلق جميعها من اختلاف طبيعة نظام معالجة المعلومات آلياً، عن النظم العادية في حفظ هذه المعلومات.
ومن التطبيقات القانونية المستحدثة في مجال حماية الحياة الخاصة من تأثير الاعتداءات الإلكترونية، ما نص عليه القانون الفرنسي من تجريم أفعال تمثل اعتداء على حرمة الحياة الخاصة للأفراد فيما يتصل بنظم المعالجة الآلية للمعلومات (۳). أما بالنسبة للوضع في المملكة العربية السعودية
فإن المنظم السعودي وإن كان قد أقر . دستورياً . مبدأ احترام الحق في الحياة الخاصة للأفراد وكل ما يتعلق بها من وسائل الاتصال أو المحادثات أو المراسلات، إلا أنه لم ينص بشكل صريح . على حماية البيانات أو المعلومات الشخصية المتعلقة بالحاسوب بكافة جوانبها . وذلك من وجهة نظري . لا يحول دون وضع نظام خاص بحماية الخصوصية ضد الاعتداءات الإلكترونية سبقت الإشارة إليه - إذ إن الدستور (النظام الأساسي) يأتي بمبادئ عامة، ويتولى المنظم وضع النصوص التي تكفل حماية هذه المبادئ.
(۱) من صور حماية الحياة الخاصة: الحماية الجنائية، والحماية المدنية، والحماية التأديبية، والحديث في هذا الفصل عن الحماية المدنية ( التعويض ) .
(۲) تطرقت لتفصيل ذلك أثناء الكلام عن حقوق الأفراد في المحافظة على معلوماتهم الحاسوبية الشخصية، وينظر أيضاً: الحسيني، عمر الفاروق، المشكلات الهامة في الجرائم المتصلة بالحاسب الآلي وأبعادها الدولية، د.ن ، ط٢ ، ١٩٩٥م، ص ٥٤ - ٥٥ . (۳) في المواد من (١٦.٢٢٦) إلى (۲۲٦ - (٢٤) من قانون العقوبات الفرنسي الجديد لشرح تلك المواد وتجريم تلك الأفعال. انظر: الحسيني، المرجع السابق، ص ٥٥ وما بعدها وقايد الحماية الجنائية للحياة الخاصة وبنوك المعلومات، ص ٨٦ وما بعدها، وآدم،
الحق في حرمة الحياة الخاصة، ص ٥٧٩ وما بعدها.
٨٥
ص ٨٥