الحماية المدنية التعويض للمعلومات الحاسوبية الشخصية في الفقه الاسلامي - القحطاني — الصفحة ٧٦

أوقعه المكره فقد انتهى الإكراه، إذ لم يبق هناك شيء يخشاه المكره أو يخاف منه، وبناءً على هذا يكفي لأن يكون الشخص واقعاً تحت تأثير الإكراه وجود مجرد الوعيد بالقتل أو إتلاف عضو من الأعضاء أو الضرب أو الحبس لأن يكون الفرد مكرها (). والوعيد بمفرده إكراه، لأن الإكراه لا يكون غالباً إلا بالوعيد بالتعذيب أو بنحوه، أما ما مضى من العقوبة فإنه لا يندفع بفعل ما أكره عليه). أنواع الإكراه ذهب الفقهاء - رحمهم الله . في تقسيم الإكراه إلى نوعين، وذلك تبعاً لتأثيره على الرضا والاختيار أو على أحدهما: النوع الأول: الإكراه الملجئ وهو ما كان الأذى واقعاً فيه على نفس الإنسان أو على إتلاف عضو من الأعضاء، وهذا النوع من الإكراه يؤثر فيما يقتضي الرضا والاختيار معاً، وذلك كارتكاب الجرائم ونحوها ، حيث إنها تفترض الرضا والاختيار، وقد يعبر عن هذا النوع من الإكراه بالإكراه التام لأنه يفسد الرضا والاختيار (). النوع الثاني: الإكراه غير الملجئ وهو ما لا يخاف فيه التلف على نفسه أو على عضو من أعضائه، ولكن فيه معنى (۱) انظر: النووي روضة الطالبين وعمدة المفتين ، المكتب الإسلامي، بيروت، ط٢ ، ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م، ٥٨/٨ ، البابرتي، محمد بن محمود، شرح العناية على الهداية، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط ٧، ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦م ، ۱٦۷/۸ ، حاشية الدسوقي، ٣٦٨/٢، ابن قدامه، المغني، ٣٥٣/١٠ ، المرداوي علاء الدين أبو الحسن الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، تحقيق عبد الله التركي، وزارة الشؤون الإسلامية ١٤١٩هـ . ١٩٩٨م ، ۲۲ / ۱۵۱ ، ابن تيمية مجد الدين أبو البركات المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد، دار الكتاب العربي، بيروت، ٢/ ٥٠ ، الكاساني، بدائع الصنائع ، ١٨٤/٦ ، ابن حزم، المحلى، ۳۳۰/۸. (۲) انظر: الأنصاري، أبويحيى زكريا ، أسنى المطالب شرح روض الطالب، تحقيق محمد الشويري، دار الكتاب الإسلامي، ٢٨٢/٣ ، وعبد القادرعودة،التشريعالجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي،،دارالكاتب العربي،بيروت،٥٦٤/١. (۳) انظر: البخاري، عبد العزيز بن أحمد، كشف الأسرار على أصول البزدوي، ضبط، محمد البغدادي، دار الكتاب العربي بيروت، ط1، 1411هـ . ۱۹۹۱م، ٤ / ٦۳۱ ، وانظر: الكاساني، بدائع الصنائع، ١٨٤/٦ ، والزيلعي ، فخر الدين بن عثمان، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، دار المعرفة ، بيروت، ۱۸۱/۵ ، واللكنوي ، محمد عبد الحليم قمر الأقمار لنور الأنوار في شرح المنار، راجعه، محمد شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١ ، ١٤١٥هـ . ١٩٩٥م، ٢٤٩/٢ ، وأبو زهرة أصول الفقه، دار الفكر العربي، القاهرة، ص ٣٥٥. ٧٦
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.