نشر جزء من تلك الأسرار عن الشخص عبر الصحف ومواقع الإنترنت ليرضخ لذلك. التهديد، وإلا ستنشر المزيد من أسراره ومعلوماته الشخصية.
وقد يكون بصورة سرية كما لو تم معرفة أرقام هواتف أو فاكس أو صندوق بريد ذلك الشخص وتم مخاطبته من خلالها، أو من خلال إرسال رسالة إلكترونية عبر بريده الإلكتروني الخاص.
ولا
ريب أن هذه الأفعال المتمثلة في الضغط والتهديد والابتزاز تُعد من الأضرار المتوقعة نتيجة لاستخدامات الحاسوب المتعددة خاصة مع تزايد قنوات المعلومات، حيث تتسع معها طردياً دائرة انتهاك الخصوصية.
وفي الواقع فإن المنظم السعودي وإن كان يحمي حقوق الإنسان بنصوص عامة (1) في بعض الأنظمة، وبنصوص خاصة في البعض الآخر ) ، إلا أن الأمر يحتاج إلى وقفة لوضع ضوابط لاستخدام الحاسبات وشبكات المعلومات والإنترنت، وتحديد عقوبة لمن يتعدى على خصوصية الآخرين بالتشهير أو الضغط والابتزاز أو أي صورة أخرى، من شأنها المساس بحقهم في الخصوصية.
ونخلص من ذلك إلى أن الضغط والتهديد والابتزاز يتمثل في الاستغلال غير المشروع للأسرار الشخصية حيث يستغل الفاعل ما يتحصل عليه من معلومات ذات طابع سري وذات علاقة بالحياة الخاصة للشخص في تحقيق منافع مادية أو معنوية معينة، وذلك بتهديد صاحب تلك الأسرار بإفشائها، في حالة عدم تحقيق ما يطلبه، ولهذا كله تبرز أهمية تجريم هذه الأفعال بكافة أشكالها وأساليبها بشكل صريح وواضح للحيلولة دون اتخاذها وسيلة لتهديد الآخرين وابتزازهم.
وفي الجملة أرى أنه من الواجب الوطني البدء سريعاً في رصد مختلف أنماط السلوكيات الخطرة على حياة الأفراد الخاصة والتي صاحبت ثورة التكنولوجيا وتحديد أوجه الحماية اللازمة.
(۱) مثل المادة السادسة والعشرين من النظام الأساسي للحكم والتي تنص على تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية». (۲) مثل حماية المراسلات البرقية والبريدية والمحادثات الهاتفية وذلك في المادة الأربعين من النظام الأساسي للحكم، وفي المادة الخامسة والخمسين من نظام الإجراءات الجزائية.
٦٥
ص ٦٥