الإنترنت من خلال الوحدة ) ، والتي تتم كنتيجة للتعامل بين أطراف مختلفة
داخل وخارج المملكة.
إلا أن هذا غير كاف - من وجهة نظري - لحماية المواقع والبيانات الشخصية من الاختراق، وهذا يعود لجملة من المعوقات (۲) التي تحول دون سرعة استكمال صدور الأنظمة
واللوائح ذات العلاقة بحماية الخصوصية من الاعتداءات عبر تقنية المعلومات. وبشكل عام تفتقر المملكة لأنظمة شاملة لقضايا تقنية المعلومات، ومن هنا تبرز بوضوح الحاجة الملحة إلى وجود أنظمة لضبط التعاملات الإلكترونية بكافة صورها (۳).
الأنظمة واللوائح المطلوبة لحماية الخصوصية من الاعتداءات الإلكترونية
هناك العديد من الأنظمة واللوائح المطلوب سنها فيما يتعلق بأحكام تقنية المعلومات بشكل عام، وسأقتصر هنا على الإشارة إلى ما له صلة بحماية الخصوصية من الاعتداءات الإلكترونية ومن ذلك
أ . لائحة الاختراقات الإلكترونية وتدرس من قبل لجنة الإنترنت الأمنية الدائمة.
(۱) المقصود بالوحدة هنا وحدة خدمات الإنترنت بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية الجهة الوحيدة المخولة حصراً بتوفير خدمة الإنترنت بالمملكة العربية السعودية حسب ما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم ١٦٣ وتاريخ ١٤١٧/١٠/٢٤هـ. (۲) ومن تلك المعوقات: عدم وجود هيئة متخصصة أو جهة عليا للإشراف على شؤون تقنية المعلومات ومتابعة سيرا القضايا والمخالفات ومتابعة الجهات المختلفة. ٢. الاعتماد على اللجان الموسعة والممثلة لجهات مختلفة ، مما يؤدي لتأخر أعمال تلك اللجان.
الأعمال وتنفيذ القرارات ورصد
۔ غیاب الخطط القصيرة والطويلة لأعمال التنظيمات وجهود استكتاب العلماء والباحثين في المجالات ذات الصلة بأنظمة تقنية
المعلومات.
ضعف الوعي لدى المتعاملين مع تقنية المعلومات بأهمية الأنظمة في هذا المجال. انظر: محمد القاسم ، ورشيد الزهراني، تشريعات تقنية المعلومات بالمملكة العربية السعودية الواقع والطموح والمعوقات، سجل وقائع ورشة عمل «أحكام في المعلوماتية»، ص ٧٤ - ٧٥. ( مع العلم بأنه تم إنشاء وزارة للاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة العربية السعودية بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤٢٤ هـ وذلك بعد انعقاد ورشة
العمل المشار إليها ) . (۳) انظر: المرجع السابق، ص ٦٥ .
ص ٥٦