. وربما يكون ذلك الحكم بالجلد.
٤. وقد يكون الحكم بنشر إدانة المدعى عليه ( المتهم ) في دعوى الحق الخاص في الصحف في دعاوى الذم والشتم والتحقير، فهذا النشر يعتبر تعويضاً غير
(۱)
نقدي عن الضرر المعنوي الذي لحق بالمدعي. ه. وقد يكون بما يسمى بـ (المصادرة التعويضية ) (۳) ، حيث تعد المصادرة تعويضاً إذا قصد منها جبر الضرر الناتج عن الجريمة، فالأموال محل المصادرة التعويضية تؤول إلى الشخص الذي أصابه ضرر من الجريمة.
وأهم ما يميز المصادرة التعويضية أن ملكية الشيء المصادر لا تنتقل ملكيته إلى الدولة، بل تنتقل إلى المضرور إصلاحاً لما أصابه من ضرر ، فصفة التعويض تغلب على المصادرة في هذا المقام ) .
وعليه يجوز للقاضي المختص مصادرة الأجهزة المستعملة في انتهاك خصوصية الآخرين، مثل التنصت على محادثاتهم، أو تصويرهم دون إذنهم، أو الاعتداء بواسطة الحاسوب ،
وإعطاء المضرور هذه الأجهزة والأدوات كجزء من التعويض عن انتهاك خصوصياته. على أنه قد يتم الصلح بين الطرفين بحيث يتم تعويض المضرور بمبلغ مالي محدد متفق
عليه، وهذا لا بأس به، ويجوز طبقا لعموم الأدلة الشرعية الواردة في جواز الصلح. وهذه الأشكال التي يتخذها التعويض تشكل في مجملها شفاءً لغيظ المضرور، وإن كان الغالب ـ نسبيا - هو التعويض بالنقد الذي يقدره القاضي بمعرفة أهل الخبرة، إلا أن ذلك لا يمنع من توقيع عقوبة أخرى على المعتدي تكون في حقيقتها تعويضاً للمضرور فيما أصابه.
(۱) ويؤيد ذلك ما جاء في نظام حماية حقوق المؤلف: أنه يجوز توقيع عقوبة التشهير على المعتدي، ويكون النشر على نفقته. المادة
الثانية والعشرون الفقرة (٥).
(۲) ومجالها حيث يوجد شخص أصابه ضرر من الجريمة، ويطالب بالتعويض، فهي جبر للضرر الذي أصابه من الجريمة. انظر: عساف، محمد مطلق، المصادرات والعقوبات المالية، دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، مؤسسة الوراق للنشر، عمان، ط ۱ ، ۲۰۰۰م، ص۱۸۷ ، وقد نص على المصادرة التعويضية في قانون حماية حقوق المؤلف الأردني رقم (۲۲) لسنة ۱۹۹۲م، والمعدل بالقانون رقم ( ۲۹ ) لسنة ۱۹۹۹م، في مادته رقم (٤٧) .
(۳) انظر: كامل السعيد ، شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات، دراسة مقارنة، د.ن، ۱۹۹۸م، ص٦٧٦.
۱۹۰
ص ١٩٠