بالتقوى والصلاح ، أو شاع عنه وصف أهل الخير والنفور من مواطن الشبهات).
وهذا النوع من المتهمين لا تجوز عقوبته اتفاقا (٢).
أما عن سماع دعواه وتحليفه
فالفقهاء - رحمهم
الله - يفرقون بين الاتهام في حق الله وبين الاتهام في حق الآدمي
ففي الأول لا يحلف المتهم، وفي الثاني قولان عن الإمام مالك: أحدهما: يقول بسماع الدعوى وتحليف المتهم، والثاني: يذهب إلى عدم سماعها وبالتالي عدم تحليف المتهم، وهذا الرأي (الثاني) هو الصحيح عند ابن القيم - رحمه الله ـ لئلا يتطرق الأرذال والأشرار إلى الاستهانة بأهل الفضل، كما أن المسلمين يرون ذلك قبحا (۳).
:ثانياً: المتهم المعروف بالفجور
ويقصد به من عرف بارتكاب المعاصي وبجرأته على الحرمات، كأن يشتهر عنه ارتكاب السرقات، أو القتل أو قطع الطريق أو الزنا ) .
وبالتالي لا يبعد أن يكون من أهل التهمة، بمعنى أنه قد يرتكب ما يدعى به عليه وقد استعان الفقهاء - رحمهم الله - ببعض الضوابط في إظهار ذلك النوع من المتهمين
منها (٥):
أ۔
أ المباشرة الفعلية للمعاصي.
ب ـ يمكن أن يتخذ من تكرار وقوع المعصية من الشخص نفسه معياراً على وصفه
بالفجور.
(۱) انظر: ابن فرحون المرجع السابق، ۱۱۵/۲ ، والطرابلسي، المرجع والموضع السابقين.
(۲) تحدث الفقهاء رحمهم الله - عن حكم المدعي على المتهم البرئ وهل يجوز عقابه من عدمه؟ وانقسم الرأي إلى ثلاثة آراء: الأول: يذهب إلى عدم العقاب، تبصرة الحكام، ١٥۲/۲ ، والثاني: يركز على قصد المدعي، فإن قصد عيبه وشتمه فيؤدب، أما إذا قصد حقه فلا عقاب، وهو رأي مالك واشهب - رحمهما الله - الطرق الحكمية ص ۹۸ ، والثالث يرى معاقبة المدعي : ذلك: «قال أصبغ: يؤدب، قصد أذيته أو لم يقصد» الطرق الحكمية، ص ۹۸ ، ومعين الحكام، ص۱۷۸.
(۳) انظر ابن القيم، المرجع السابق ص ۹۸-۹۹.
(٤) انظر: ابن فرحون المرجع السابق، ۲/ ۱۲۹ ، ومعين الحكام، ص۱۷۸.
(٥) انظر: الجندي أصول الإجراءات الجزائية في الإسلام، ص۸۱.
مطلقاً، وفي
ص ١٦٦