الحماية المدنية التعويض للمعلومات الحاسوبية الشخصية في الفقه الاسلامي - القحطاني — الصفحة ١٦٦

بالتقوى والصلاح ، أو شاع عنه وصف أهل الخير والنفور من مواطن الشبهات). وهذا النوع من المتهمين لا تجوز عقوبته اتفاقا (٢). أما عن سماع دعواه وتحليفه فالفقهاء - رحمهم الله - يفرقون بين الاتهام في حق الله وبين الاتهام في حق الآدمي ففي الأول لا يحلف المتهم، وفي الثاني قولان عن الإمام مالك: أحدهما: يقول بسماع الدعوى وتحليف المتهم، والثاني: يذهب إلى عدم سماعها وبالتالي عدم تحليف المتهم، وهذا الرأي (الثاني) هو الصحيح عند ابن القيم - رحمه الله ـ لئلا يتطرق الأرذال والأشرار إلى الاستهانة بأهل الفضل، كما أن المسلمين يرون ذلك قبحا (۳). :ثانياً: المتهم المعروف بالفجور ويقصد به من عرف بارتكاب المعاصي وبجرأته على الحرمات، كأن يشتهر عنه ارتكاب السرقات، أو القتل أو قطع الطريق أو الزنا ) . وبالتالي لا يبعد أن يكون من أهل التهمة، بمعنى أنه قد يرتكب ما يدعى به عليه وقد استعان الفقهاء - رحمهم الله - ببعض الضوابط في إظهار ذلك النوع من المتهمين منها (٥): أ۔ أ المباشرة الفعلية للمعاصي. ب ـ يمكن أن يتخذ من تكرار وقوع المعصية من الشخص نفسه معياراً على وصفه بالفجور. (۱) انظر: ابن فرحون المرجع السابق، ۱۱۵/۲ ، والطرابلسي، المرجع والموضع السابقين. (۲) تحدث الفقهاء رحمهم الله - عن حكم المدعي على المتهم البرئ وهل يجوز عقابه من عدمه؟ وانقسم الرأي إلى ثلاثة آراء: الأول: يذهب إلى عدم العقاب، تبصرة الحكام، ١٥۲/۲ ، والثاني: يركز على قصد المدعي، فإن قصد عيبه وشتمه فيؤدب، أما إذا قصد حقه فلا عقاب، وهو رأي مالك واشهب - رحمهما الله - الطرق الحكمية ص ۹۸ ، والثالث يرى معاقبة المدعي : ذلك: «قال أصبغ: يؤدب، قصد أذيته أو لم يقصد» الطرق الحكمية، ص ۹۸ ، ومعين الحكام، ص۱۷۸. (۳) انظر ابن القيم، المرجع السابق ص ۹۸-۹۹. (٤) انظر: ابن فرحون المرجع السابق، ۲/ ۱۲۹ ، ومعين الحكام، ص۱۷۸. (٥) انظر: الجندي أصول الإجراءات الجزائية في الإسلام، ص۸۱. مطلقاً، وفي
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.