بمدى الضرر الحاصل للمضرور، وليس بحسب جسامة الفعل الضار، فيكتفي بمباشرة الفعل الضار كسبب لقيام الالتزام بالتعويض.
وهدف الشريعة الإسلامية من توسيع نطاق المسؤولية الموضوعية هو إقرار حق كل فرد في المجتمع في سلامة جسمه وماله).
الحكمة من تعويض المضرور في الاعتداء على حياته الخاصة
إن الضرر الذي يكابده المضرور مثل إفشاء أسراره الخاصة . والذي نشر من خلاله الوقائع التي ما كان يريد أن يطلع عليها أحد من الناس قد وقع وأصبح لا يقبل التلافي من الناحية النظرية، لأن ما قيل قد قيل إن صدقا وإن كذبا، بمعنى أنه لا يشترط في الضرر الموجب للتعويض أن يكون ناشئاً عن اعتداء، ومخالفة محظورة بل يجب الضمان فيه مطلقا سواء أكان ناشئاً . عن اعتداء أم لا. فإذا ترتب على الإفشاء ضرر مادي أو معنوي، يسأل المفشي عن إفشائه مسؤوليتين: جنائية ومدنية أو واحدة منهما، حتى إذا عفي عن المفشي من العقوبة، فإنه لا يعفي من المسؤولية المدنية بل يسأل في هذه الحالة عن الأضرار التي أصابت غيره من الجريمة التي ارتكبها، لأن القاعدة في الشريعة الإسلامية أن الدماء والأموال ،معصومة، والاعتداء عليها محرم والتعويض الذي سيحكم به قد يوقف استفحال الضرر وخطره، ولكنه لا يزيل الضرر ولا يستأصله وما نشر قد اطلع عليه الناس ورسخ في أذهانهم. وهذا شأن كل ضرر معنوي يتعرض له الإنسان، لأن الضرر المادي على النقيض من ذلك فهو سهل في تلافيه وإزالة آثاره فيعيد مالاً اغتصب، ويرد أرضاً انتزعت، ويعمر بيتاً تهدم، ويصلح بالمال ما تعذر رأب صدعه، أما الضرر المعنوي في الاعتداء على الخصوصية . فقد أصاب كرامة الإنسان، وهذا ما يتطلب إقامة حماية أقوى وأجدى للمصالح المعنوية من المصالح المادية، وإذا كان التعويض بالمال لا يزيل أسس الضرر الذي حاق بالمضرور من جراء انتهاك حرمة حياته الخاصة وفضح أسرارها وإنما هو إزالة صورية - إن صح التعبير . لهذا الضرر فإن لزاماً
(۱) انظر: هلال هلال فرغلي، النظام الإسلامي في تعويض المضرور من الجريمة، دار النشر بالمركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب، الرياض، ١٤١٠هـ . . . ١٩٩٠م، ص٦٧.
ص ١٤٣