المطلب الأول: المضرور في الفقه والنظام
المضرور من المنظور الفقهي
تعريفه : لفظ المضرور في اللغة: صيغة أقرها مجمع اللغة العربية بالقاهرة، وهي ترجمة للفظ (victim) أي ضحية، ويغني عنها لفظ متضرر، أو ضحية).
والمضرور في الاصطلاح من يقع عليه الضرر. والمقصود به هنا الشخص الذي يقع عليه الضرر من جراء الاعتداء على حياته الخاصة، ومن ثم يحق له المطالبة والادعاء بالحق الخاص
والمدعي في دعوى التعويض هو المضرور ، وهو وحده الذي له الحق في المطالبة بالتعويض، ومن ثم فإن المدعي في دعوى التعويض قد يكون هو المضرور نفسه، أو نائبه، ويثبت هذا الحق أيضاً لخلفه أي ورثته. وبما أن المضرور هو ( المدعي بالحق الخاص) فيحسن التعريف بالمدعي في العرض الموجز التالي فأقول:
المدعي: هو أحد أطراف الدعوى (۲) الثلاثة : المدعي، والمدعى عليه، والحق المدعى). وقد اشترط الفقهاء (رحمهم الله) لكل منها شروطاً لابد من تحققها لصحة الدعوى، وسأقتصر في هذا المقام على عرض موجز لتعريف المدعي والمدعى عليه وشروطهما (٥) وذلك لاتصالهما بهذا المبحث والذي يليه.
(۱) انظر: المعجم الوسيط مادة «ضَرّه» (٥٣٧/١ ، ومحمد الحمزاوي في كتابه أعمال مجمع ا اللغة العربية القاهرة، ط دار الغرب ۱۹۹۸م، وسأعبر بهذا اللفظ ) مضرور ( ما لم يرد في كلام منقول بنصه.
(۲) کرم، معجم :
مصطلحات الشريعة والقانون، ص۳۸۸
(۳) الدعوى لغة: اسم من الادعاء، أي أنها اسم لما يدعى ابن منظور، لسان العرب مادة دعو، ٢٥٧/١٤ واصطلاحاً: «قول مقبول أو ما يقوم مقامه في مجلس القضاء يقصد به إنسان طلب حق له أو لمن يمثله أو حمايته ياسين محمد نعيم، نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقانون المرافعات المدنية والتجارية، دار النفائس، الأردن، ط ۱ ، ١٤۱۹هـ ـ ١٩٩٩م، ص ٨٣. (٤) وهو الإجراء أو التصرف الذي يتضمن طلب حق أمام القضاء ياسين، المرجع السابق، ص ١٠٥ ويشترط فيه أن يكون مصلحة مشروعة في ذاته، وأن يكون معلوماً ، وأن يكون محتمل الثبوت عقلاً وعادة انظر: ياسين المرجع السابق، ص۳۰۳. (0) أثرت الجمع بين المدعي والمدعى عليه في هذا المقام بالرغم من انفصالهما طبقاً لخطة البحث إلى مبحثين متتاليين . لأن
-
كثيراً من الشروط مشتركة بينهما ، ولو فرقت بينهما لكان هنالك الكثير من التكرار والإحالات.
١٣٦
•
ص ١٣٦