المالية العامة والتشريع الضريبي — الصفحة ٩٢

عملها الإداري وشل نشاطها المالي حيث لا يمكن للإدارة أن تقوم بالصرف ما دام أنها تحتاج إلى نفقات لتسيير عجلتها الإدارية . وتستطيع السلطة التشريعية الذهاب أبعد من ذلك، ويحدث هذا عندما ترفض الموازنة من قبل السلطة التشريعية، فنكون أمام عرقلة كاملة لنشاط الدولة بكافة مرافقها. وقد يصل أحياناً الى إيقافها عن العمل، وهذا الوضع قد يولد آثار سياسية تصل أحياناً إلى عزل أو استقالة الوزارة، واستبدالها بوزارة أخرى أو يؤدي على الأقل إلى إثارة المتاعب والمشاكل والاضطرابات السياسية وعدم التوازن في أعمال المرافق العامة ونشاطاتها (1) وتظهر بالإضافة الى الآثار السياسية التي تنجم عن عملية رفض الموازنة أو التأخير في اقرارها يلاحظ ظهور آثار قانونية تختلف بحسب التكييف القانوني للموازنة لكل دولة . تبرز الآثار القانونية في حالة تأخير اقرار الميزانية أو رفضها بحسب فيما إذا كانت الدولة تأخذ بسنوية الضريبة ،والنفقة، ففي هذه الحالة يصبح من الضروري أن تحصل السلطة التنفيذية على إقرار الموازنة من السلطة التشريعية، وإلا أدى عدم الإقرار إلى تعطيل جباية الإيرادات والنفقات وعدم السماح بذلك بسبب أن تحصيل دين الضريبة من ذمة المكلف يعتمد ليس فقط على القانون الضريبي الساري، بل لابد من إصدار قانون الموازنة سنوياً ليعطى الأذن والسماح للسلطة التنفيذية (وزارة المالية بجباية حصيلة إيراداتها. ولهذا فالدولة التي تأخذ بسنوية الضريبة، لا يكفي الاعتماد على القانون الضريبي لوحده في جباية دين الضريبة مالم يصدر قانون الموازنة الذي يحمل معه الإذن أو السماح بجباية الإيراد الضريبي للسنة القادمة ويقال ذات الشيء عن النفقة، وإن كان الأثر القانوني لها أقل من الأثر القانوني للضريبة، فلا يستطيع الموظف الحكومي القيام بالصرف مالم يؤذن له أو يسمح له (۱) انظر في ذات الاتجاه د. إبراهيم عبد الكريم الغازي التشريع المالي في الميزانية العامة للدولة» بغداد ۱۹۷۰، ص ۹۹ .
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.