تمهيد
تعتبر مادة المالية العامة والتشريع المالي أحد فروع القانون العام فتدرس في كلية الحقوق، كما تدرس أيضاً في كلية الإدارة والاقتصاد تحت اسم «اقتصاديات المالية العامة»، حيث يركز على الجانب الاقتصادي - المالي، بينما في كلية الحقوق يركز في دراستها على الجانب القانوني - المالي، بالإضافة إلى الجوانب الأخرى .
إن معرفة الوجه القانوني للمالية العامة تظهر من خلال دراسة التشريعات المالية والضريبية المتمثلة بالقواعد القانونية التي تنظم الحقوق المالية للدولة سواء فيما يتعلق بجباية الإيرادات الضريبية والإيرادات غير الضريبية، أو بكيفية إدارة الإنفاق وشؤون الصرف للدولة ومؤسساتها الإدارية
إن مادة المالية العامة احتلت مكانة مرموقة بين العلوم القانونية والإجتماعية والاقتصادية والسياسية في المجتمع، ولها علاقة متميزه ببقية فروع القانون العام
والخاص، كما أنها تعكس الأوضاع الاقتصادية والسياسية والإجتماعية لكل بلد (1) لذلك فقد تطورت دراسة هذه المادة مع تطور الأوضاع بحيث أن هذا التطور قد أظهر علاقة وثيقة بين مادة المالية العامة والمجتمع بكل أوضاعه وظروفه، الذي سادت خلال القرنين الثامن والتاسع عشر
وتبلورت هذه العلاقة مع نهاية العقد الثالث من هذا القرن وعلى وجه الخصوص عند ظهور الأزمة الاقتصادية العالمية عام ۱۹۲۹م، والتي لم تستطيع المالية التقليدية أن تقدم الحل المناسب لهذه الأزمة، مما دفع ذلك إلى إيجاد حل ينادي بضرورة تدخل
(1) L-phitip, "Finances Publiques", 4ed Cujas, Paris, Aussi, P. 227.
Trotabas et Cotteret, "Finances Publiques", Dlloz, Paris, 1970.
_4-
ص ٩