المالية العامة والتشريع الضريبي — الصفحة ٧٩

المبحث الرابع الإصدار الجديد تلجأ الدولة إلى الإصدار الجديد عندما تمر بظروف اقتصادية تتطلب اصدار جديد للنقود، أما بسبب قلة الحصيلة الايرادية من ضرائب ورسوم وقروض، أو بسبب تغطية نفقات بعض المشروعات، أو التخفيف من بعض الديون أو لأغراض أخرى الخ يرى أصحاب الفكر المالي التقليدي أن الإلتجاء إلى الإصدار الجديد كوسيلة لتغطية النفقات العامة له آثار سيئة في الاقتصاد القومي وزيادة العبء الإقتصادي والمالي على الدخول والثروات وإلى انخفاض قيمة النقود وزيادة التضخم ... ومن الآثار السيئة الأخرى قد يؤدي إلى إعادة توزيع الدخل القومي في غير صالح أصحاب الدخول الثابتة والواطئة، كما يؤدي الى إثقال العبء المالي والاقتصادي للدائنين، وقد يؤدي إلى آثار ضارة في الدول النامية والمتخلفة لعدم مرونة جهازها الإنتاجي . بينما يرى بعض أصحاب الفكر المالي الحديث النظرية) (الكينزية) بإمكانية الالتجاء إلى الإصدار الجديد للنقود لتغطية عجز الموازنة ولتحقيق التشغيل الكامل إذا ما كان الجهاز الإنتاجي يستجيب لذلك، وكان على مستوى متقدم كما هو الحال في الدول المتقدمة اقتصادياً. أو بمعنى آخر كلما كان الجهاز الإنتاجي مرن في الإستجابة وكان هناك نقص في التشغيل فيمكن استخدام وسيلة الإصدار الجديد للنقود . ولهذا ينصح البعض بضرورة تخصيص كمية الإصدار الجديد لإقامة استثمارات تؤدي الى التوسع في انتاج بضائع الاستهلاك وبأسرع وقت ممكن وأن تعمل على تصدير جزءاً منه وتشتري بحصيلته ما يلزم لإنشاء استثمارات جديدة . كما ينصح بعدم استخدام كميات كبيرة من الإصدار وإنما كميات صغيرة ومتباعدة، وإلا أدت إلى آثار مضرة بالدخل القومي وبدخل الدائنين وغيرهم من أصحاب الدخول الواطئة، مما يترتب على ذلك عبء اقتصادي سيء لا يتلائم مع المقدرة - ۷۹ -
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.