المالية العامة والتشريع الضريبي — الصفحة ٧

شمال الخرز الحية مقد تحتل دراسة المالية العامة والتشريع الضريبي مركزاً هاماً بين موضوعات القانون والاقتصاد، كما تعتبر التشريعات المالية وخاصة الضريبية الأداة المهمة لتسيير العجلة الإدارية والاقتصادية للدولة إن موضوع التشريعات المالية والضريبية لم تحظ بخصوصية أردنة وبعناة كافية مما جعل إلمام طالب القانون والاقتصاد بتشريعاتهم الأردنية ضعيف، على الرغم من تطور القوانين المالية الأردنية وما تلعبه من دور مهم في حياة المواطن الأردني. لذلك وجدت ضرورة المساهمة بمجهود متواضع لإخراج مؤلف في المالية العامة والتشريع الضريبي ليأخذ مكانه في المكتبة الأردنية، ويكون ما عملته خطوة سريعة لسد جزء من الفراغ، أملاً في أن تتزايد المؤلفات في المستقبل القريب فتوكلت على الله أن أجمع جهودي لإلقاء الضوء على التشريعات الضريبية بما يتناسب وطبيعة النظام الدراسى الفصلي الذي كان عاملاً في نهج الأسلوب الموجز في دراسة المالية العامة والتشريع الضريبي، المادة الواسعة والشاملة التي لا تقف عند الحد الاقتصادي والمالي، بل هي من الشمولية لتشمل الجانب القانوني كما أنه ليس هناك جانب علمي ونظر فقط بل وأيضاً جانب تطبيـقـي وعملي فعملنا ذلك .... ... واخرجنا مؤلفنا هذا في صورة منقحة وجيدة تواجه التطور الذي تم في التشريع الضريبي منتظرين من الآخرين جهودهم لتساهم في خدمة هذا العلم . جرش في ١٩٩٧/١١/١٢ د. أعاد علي حمود القيسي _V_
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.