المالية العامة والتشريع الضريبي — الصفحة ٦٣

ويسمى هذا النوع بالقطاع المختلط أو المشاريع المختلطة) حيث تحقق هذه المشاريع الربح بالإضافة الى تحقيق المصلحة والمنفعة العامة (1) لقد انتشرت المشروعات الصناعية والتجارية العامة بشكل واسع بالرغم مما تثيره من صعوبات في الإدارة والربح وفي المقابل (الثمن) الذي تفرضه على البضاعة أو الخدمة . ولا توجد قواعد موحدة لتحديد أثمان ما تنتجه هذه المشروعات من بضائع وخدمات حيث تختلف هذه القواعد بحسب غرض المشروع وبحسب نوعيته. فهنالك مشروعات عامة تهدف إلى تحقيق أغراض اجتماعية كتوفير بعض الخدمات أو البضائع المتعلقة بالمواطنين، فغالباً ما تكون أثمان هذه البضائع والخدمات لا تتجاوز قيمة التكلفة الفعلية لإنتاجها، والهدف منها رفع وتحسين مستوى المواطن وإعانته لمواجهة أعباء المعيشة . وهنالك مشروعات أخرى تهدف إلى أغراض اقتصادية ومالية يتوقف تحديد أثمانها على هدف المشروع في السوق، فإذا كان لدعم الإنتاج وتطويره دون تحقيق موارد مالية فإن الثمن يتحدد ضمن المساواة بين الإيرادات والنفقات أما إذا كان الهدف تحقيق أغراض مالية فإن الثمن يتحدد وفق السوق الاقتصادية أو قد يكون المشروع احتكاري وفي هذه الحالة يتحدد الثمن عند مستوى يزيد على مقدار التكلفة للإنتاج وهنالك عدة حالات وعدة أغراض لتحديد الأثمان العامة لهذه المشروعات لا مجال هنا للتوسع فيها وتشكل إيرادات الدومين الخاص أهمية في موازنة الدولة، وتزداد هذه الأهمية بحسب النظام الاقتصادي والسياسي لفلسفة الدولة فيما إذا كانت ترغب بالتوسع بهذا النوع من الإيرادات أو تقليصه (1) M. Duverger, op. cit, P.p 89 - 93. - ٦٣ -
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.