الأردنية الهاشمية، حيث يقوم على وجود عدد من الموازنات يمكن تبويبها إلى ثلاث
مجموعات
هي
1. الموازنة العامة للدولة بفرعيها الاستثماري والجاري .
٢. موازنات الشركات العامة (القطاع المختلط والتي تساهم الدولة بجزء من رأسمالها وهي موازنات مستقلة
موازنات النشاط المستقل، مثل الموازنات الخاصة بالبنك المركزي الأردنى والجمعية العلمية الملكية والموازنات الخاصة بالجامعات
وتقسم النفقات في الموازنة العامة للدولة إلى تقسيم يستند إلى التقسيم الإداري - النوعي - القطاعي. ويعتمد تصنيف النفقات في الموازنة العامة إلى النفقات الجارية والنفقات الرأسمالية، وهذا ما تأخذ به الموازنة العامة في العراق .
فالنفقات الجارية مقسمة في الموازنة الأردنية إلى أربع مجموعات تمثل كل مجموعة الهدف العام من الإنفاق، وتحتوي كل مجموعة من هذه المجموعات على عدة مواد، وكل مادة تمثل غرض معين
وهذه المجموعة يمكن حصرها في مجموعة الرواتب والأجور، ومجموعة النفقات التشغيلية بضائع وخدمات ومجموعة النفقات التحويلية كالضمان الاجتماعي
والبعثات العلمية ... ) ، ومجموعة النفقات غير العادية كالأجهزة والآلات والمعدات وهذا يعني أن المشرع الأردني قد أخذ بالتقسيم الوظيفي للنفقات العامة ودمجه الإداري، حيث قسّم النفقات العامة حسب الوحدات الإدارية الحكومية
مع
التقسيم كأساس عام ، ثم قسّم النفقة داخل الوحدة الإدارية بحسب وظيفة النفقة
_29_
ص ٤٩