أ - المعيار القانوني الإداري :
يعتمد أصحاب هذا المعيار في تحديد الطبيعة القانونية للنفقة على أساس صفة القائم بالإنفاق وعلى طبيعة الاختلافات بين نشاط الهيئات العامة والهيئات الخاصة. وتستهدف الأولى تحقيق المصلحة العامة والتي يقوم بها أشخاص القانون العام وهي الدولة والهيئات العامة القومية والمحلية والمؤسسات العامة، أي أن القائم بالإنفاق يمتلك السلطة الآمرة، بينما تستهدف الثانية الأفراد والهيئات الخاصة من شركات
وجمعيات المصلحة الخاصة بالاعتماد على التعاقد فيما بينها أو مع الهيئات العامة
إن هذا المعيار يستمد جذوره من الفكر المالي التقليدي الذي كان سائداً في ظل الدولة «الحارسة» ذات الوظائف المحدودة، ومع تطور الدولة وانتقالها الى الدولة المتدخلة والمنتجة امتد نشاط الدولة ليشمل أوجه متعددة اقتصادية واجتماعية، حيث بدأت الدولة تمارس نشاطاً شبيهاً بنشاط الأفراد في الأعمال الاقتصادية تحقيقاً للربح
المالي (1) .
وأصبح المعيار القانوني - الإداري غير كاف للتمييز بين النفقات العامة والنفقات الخاصة وذلك لإنهيار الأساس الذي يقوم عليه اختلاف طبيعة نشاط الدولة عن نشاط الأفراد، خاصة وجود بعض الهيئات الخاصة والمختلطة التي بدأت تمارس أعمالاً يستهدف منها النفع العام معتمدة في جانب من نشاطها على ما تفوضه الدولة من سلطات. كل هذه الأسباب دفعت إلى اقتراح معيار ثان وهو المعيار الوظيفي .
ب - المعيار الوظيفي
(۲)
:
يستند هذا المعيار على طبيعة الوظيفة التي تصدر النفقة عنها وليس على أساس
صفة القائم بالإنفاق
(1) Finances Le Publiquse Etter Budget, ed - Cujas - 1971, P. 73.
(2) Duverger, "Institution Financers", op. cet, P. 30.
وقد أطلق الأستاذ دفيرجيه على هذا المعيار إسم المعيار الإجتماعي الاقتصادي للنفقات
_TV_
ص ٣٧