المالية العامة والتشريع الضريبي — الصفحة ٣٢

٣ ـ من حيث المسؤولية والرقابة : فالمالية العامة تتمتع بمسؤولية ورقابة أوسع لكونها تتعلق بأموال عامة تخص الصالح العام لهذا يكون الالتزام فيها دقيق والتصرف بأموالها أدق، ففي حالة المخالفة عند التصرف بالمال العام فإن الموظف المخالف يتعرض لعقوبة جنائية ووظيفية، فهي عقوبة أشمل وأكبر مما هي عليه في المالية الخاصة التي لا تزيد عن عقوبة الإفلاس. أما على صعيد الرقابة فإن الأموال العامة تخضع لرقابة سابقة وآنية ولاحقة وغيرها من الرقابات المتعددة سواء من السلطة التنفيذية أو القضائية وحتى التشريعية، وتستند هذه الرقابة على عنصر السلطة، عكس المالية الخاصة التي تستند على عنصر التعاقد ٤ - تتمتع الدولة بسلطات واسعة في زيادة إيراداتها المتأتية من عدة مصادر الضرائب والرسوم والقروض والإصدار ...)، بينما تتقيد المالية الخاصة في إيراداتها المحددة من الأرباح، وترتبط عملية الإنفاق لدى الأفراد في ضوء ما يحصلون عليه من إيراد حيث تتحدد أوجه الإنفاق مما يبيعونه من منتجات ولا يستطيعون أن يتجاوزوا إيراداتهم ه - تخضع المالية العامة عند قيامها بالإنفاق وجباية الإيراد لإجراءات وقواعد الموازنة العامة وللسلم الإداري والنظام العام كقاعدة سوية الموازنة وكقاعدة شمولية الموازنة وخصوصية النفقات والإيرادات، فمثلاً في المالية العامة تتحدد أوجه الإنفاق المختلفة ثم يتم تقدير الإيرادات اللازمة لتغطية ذلك الإنفاق، بينما في المالية الخاصة يتقيدون في نفقاتهم في ضوء ما يحصلون عليه من إيراد، أي أنهم يقومون بتقدير إيراداتهم من دخول وأرباح ثم يحددون بعد ذلك أوجه إنفاقها في حدود هذه الإيرادات، كذلك لا تخضع المالية الخاصة لنفس قواعد ومبادىء الموازنة العامة والنظام العام فيما يتعلق بجباية الإيرادات وصرف الإنفاق كما هو في المالية العامة نخلص مما تقدم إلى أن هذه الخلافات بين المالية العامة والمالية الخاصة لا تعني الانفصال التام بينهما، بل أن كل منهما يشكل جزءاً هاماً من اقتصاد قومي ويؤثر بعضهما بالآخر، فالمالية العامة تؤثر في القطاع الخاص اقتصادياً ومالياً سواء عن -۳۲ -
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.