النصوص المالية في الدستور، فالكثير من مفردات المالية العامة محكومة بقواعد دستورية. فمثلاً فرض الضريبة وإلغاؤها لا يتم إلا بنص دستوري، كما تنص على ذلك أغلبية الدساتير في العالم، ومنها الدستور الأردني، وكذلك أن العديد من أمور الصرف والإنفاق لهيئات ومؤسسات الدولة تخضع لموافقات السلطة التشريعية كما يحددها الدستور. إضافة إلى أن هناك مفردات أخرى للمالية العامة كالقروض مثلاً لا تتم الموافقة عليها إلا بإذن من السلطة التشريعية كما ينص عليها الدستور. فضلاً عن الكثير من الاختصاصات المالية الممنوحة للسلطتين التشريعية والتنفيذية ينظمها الدستور، سواء منها ما يتعلق بالضرائب التشريعية والتنفيذية ينظمها الدستور، سواء
منها ما يتعلق بالضرائب أو إعداد الموازنة العامة، أو عقد القروض العامة ... الخ . ويهتم القانون الإداري بجزء كبير من الأمور المالية كتلك التي تتعلق بالمال العام والمال الخاص والذي تملكه الدولة وكيفية إدارته وتنظيمه واستهدامه، فالقانون الإداري يتضمن قواعد منظمة المؤسسات الدولة وهيئاتها المسؤولة عن جباية الإيراد
وعن صرف النفقات، مثل مديرية ضريبة الدخل ومديرية الجمارك العامة وغيرها كذلك إجراءات تقدير وتحصيل إيرادات الدولة كالضرائب وغيرها تخضع لقواعد القانون الإداري والقرارات الإدارية ففعاليات ونشاطات الكثير من دوائر الدولة وخاصة فيما يتعلق بصرف النفقات تحكمه قواعد الموازنة العامة للدولة، حيث يجب على تلك الدوائر والمؤسسات أن لا تتجاوز سقف الإنفاق المحدد في الموازنة العامة وأن لا تقوم بنقل النفقات من قسم إلى قسم إلا وفق ضوابط مالية وإدارية .
والقانون الخاص علاقة بالتشريع المالي، فإن فرض الضريبة وتحصيلها وتحديد الوعاء الضريبي فـيـهـا له علاقة بالشركات والمشروعات التجارية والاقتصادية التي ينظمها القانون التجاري، فمثلاً ما تحصل عليه الشركات من دخل وأرباح يخضع للضريبة على الدخل .
إن للمالية العامة والتشريع المالي علاقة بالاقتصاد، وهي علاقة قديمة ووثيقة جداً فعلاقة المالية العامة بالاقتصاد هي علاقة الجزء بالكل يؤثر ويتأثر كل منهما بالآخر، وذلك عن طريق استخدام الإيرادات والنفقات العامة كأدوات مهمة للتأثير بالاقتصاد
ص ٣٠