المبحث الرابع
تعريف علم المالية العامة والتشريع المالي
لقد عرف التقليديون علم المالية العامة بأنه ذلك العلم الذي يبحث في الوسائل التي تحصل بها الدولة الإيرادات العامة اللازمة لتغطية النفقات العامة» (۱) .
إن التعريف التقليدي للمالية العامة يؤكد على أن هدف تحصيل الإيرادات العامة هو لتغطية النفقات العامة. وبذلك لابد من التوازن بين النفقات العامة والإيرادات العامة، كما أن هذا التعريف يبحث في الوسائل المستخدمة التي تساعد في حصول الدولة على الإيرادات، والمقصود بالوسائل هي : الضرائب والرسوم، والقروض والوسائل النقدية الأخرى (٢) .
عموماً إن هذا التعريف لعلم المالية غير ملائم في ضوء التطور الذي لحق علم المالية العامة، فلم يعد هدف المالية العامة هو مجرد الحصول على الإيرادات العامة لتغطية النفقات العامة، بل أن غرض المالية أكثر اتساعاً وشمولاً، والذي يهدف ايضاً الى تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي. وبناءً عليه فإن علم المالية أصبح هو «العلم الذي يدرس الإيرادات العامة والنفقات العامة والموازنة العامة بكل وسائلها وتوجيهها واستخدامها لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية وسياسية تتماشى وفلسفة الدولة» (3)
إذن فإن الهدف من الحصول على الإيرادات العامة أصبح لتحقيق أهداف مالية الموازنة العامة في تغطية حاجات الدولة وأن يعمل هذا العلم على اختيار ما هو أفضل من الإيرادات وما هو أحسن من النفقات لصرفها بشكل يتلائم والوضع الإقتصادي والإجتماعي للمجتمع .
أما التشريع المالي فيمكن تعريفه بأنه «مجموعة القوانين والأنظمة المالية التي
تتبناها الدولة بهدف تنظيم وتطبيق الإنفاق والإيراد والموازنة بينهما»
•
(1) M-Duverger, "Finances Publiques", op. set, P. 13.
(2) P-Lavigne, "Finances Publiques", Cours Dudroiy, 2Annee 1962, P.5.
(۳) انظر في مؤلقنا : «المالية والتشريع المالي»، الكتاب الأول
- ۲۸ -
ص ٢٨