وبحسب
مقتضيات المصلحة العامة، ويقاس ذلك على الإيرادات الأخرى حيث
يخصص إنفاقها إما بموجب الآيات القرآنية أو السنة النبوية .
والحالة الثانية هو تقسيم النفقة بحسب حاجة الدولة وما تمر به من ظروف عرضية واستثنائية، يشبه التقسيم المالي الحديث الذي يقسم النفقات إلى عدة يمات منها ما يسمى بالنفقات العرضية والاستثنائية، فغالباً ما تخصص الإيرادات الضرورية والاستثنائية لسد حاجة الدولة لنفقات طارئة وعرضية نفقات مخصصة للإصلاحات المستعجلة واللازمة ضرورات تمر بها الدولة. ويلاحظ أن الإسلام قد أخذ وعمل بها آنذاك، واليوم تأخذ بها الميزانيات في كثير
وهي
من الدول
- الإنفاق الأهلي، وهو إنفاق تعرفه الأنظمة المالية - الاقتصادية للدول الحديثة ولا يوجد ما يقابله في ميزانياتنا الحالية يستند هذا الإنفاق على مبدأ وقاعدة التكافل أو التضامن الإقتصادي - الإجتماعي الذي لم تعرفه الأنظمة المالية الحديثة، بل جاء به النظام الإسلامي ولذلك ينفرد به ويشكل خصوصية ذات فوائد إجتماعية اقتصادية إضافة إلى الهدف المالي للدولة
إن الإنفاق الأهلي، والذي أوجبه الله تعالى على الفرد الميسور الحال، يدخل في دائرة الواجبات التي يقوم عليها أبناء المجتمع في إطار التكافل الديني وفي دائرة التضامن الاجتماعي داخل المجتمع الإسلامي الواحد (۱) ، فهذا الإنفاق يقوم به الفرد أما بشكل تعبدي - ذاتي (۲)، أو يقوم به الفرد بالإضافة إلى ذلك بهدف اقتصادي اجتماعي (٣) .
إن نصاب الإنفاق الأهلي غير مقيد ولا محدد بنسبة معينة، إنما متروك أمر القيام والعمل بدفعه للفرد وحسب إيمانه ودرجة إلزامه وفاءً لإيمانه وتحقيقاً للعدالة
الإجتماعية وتقليل الفوارق والتفاوت الاقتصادي والطبقي قدر الإمكان .
(۱) سورة البقرة آية (۲۱۹) و (۲۷۱). سورة الحديد، آية (۷)، سورة الطلاق آية (۷) . (۲) ومن أنواع الإنفاق الأهلى: الصدقة ،الحسنة، الكفارة الوصية ... الخ . انظر : د. أعاد علي حمود
: «المالية والتشريع المالي»، ص
٢٤
.
(۳) سورة المائدة آية (۲۱۷) سورة الأنعام، آية (١٥). سورة الذاريات، آية (1) .
- ۲۲ -
ص ٢٢