المالية العامة والتشريع الضريبي — الصفحة ٢٠١

لسنة ۱۹٩٩٤ ، حيث أوردها المشرع على سبيل الحصر وفق الجدول رقم (1) . ۲ ـ ما نصت عليه المادة العاشرة في فقراتها من اعفاء السلع والخدمات التي يتم تصديرها للخارج من المناطق الحرة، والسلع العابرة بالمملكة - ما نصت عليه المادة (١٤) من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٤ بإعفاء مبيعات الشخص الذي لم تبلغ مبيعاته أو نظير خدماته حد التسجيل والذي هو (مائة ألف دينار) ٤ ـ أورد الباب السابع من قانون المبيعات رقم ٦ لسنة ١٩٩٤ عدة إعفاءات أهمها : یعفى من الضريبة : أ - جلالة الملك المعظم . ب — ما يشترى من السوق المحلية أو يستورد للقوات المسلحة والأمن العام والدفاع المدني والمخابرات العامة والضابطة الجمركية من أسلحة وذخائر ووسائط نقل ... أو أي مواد أخرى يقرر مجلس الوزراء الموافقة على استيرادها ... إلخ ج - ما يعفى من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى بموجب قانون الاستثمار . د هـ - أي سلعة أو شخص يقرر مجلس الوزراء اعفاءه كلياً أو جزئياً ما يستورد أو يشترى محلياً للمساجد والكنائس ومراكز الأيتام والمسنين والمعاقين لاستعمالاتهما الخاصة ونصت المادة (۲۲) من قانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٤م على إعفاء ما يستورد للسفارات والمفوضيات والقنصليات للاستعمال الرسمي والشخصي للأجانب العاملين لدى المملكة. كما يعفى ما يستورد للمنظمات الدولية والإقليمية العاملة في المملكة وموظفيها وبالاتفاق مع وزير الخارجية (1) (۱) انظر المادة (۲۲) من قانون المبيعات رقم ٦ لسنة ١٩٩٤، بفقراتها المختلفة - ۲۰۱ -
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.