۱۱ - جاء في البند الحادي عشر ليشمل جميع الدخول التي لم ينص عليها المشرع الضريبي في البنود السابقة. وورد النص على الشكل التالي «تخضع
-
۱۰ من
للضريبـة أرباح ومكاسب أي مصدر آخر غير مشمول في البنود 1 هذه الفقرة ... والتي لم يمنح إعفاء بشأنها بمقتضى هذا القانون أو أي
قانون آخر» .
من النظر الى هذه البنود يمكن أن نلاحظ عدة ملاحظات وأهمها، أن المشرع الأردني قد عامل الدخل المتأتى من العمل والدخل المتأتى من الثروة غير المنقولة والثروة المنقولة معاملة ضريبة واحدة ومتساوية. وهذا في اعتقادنا يحتاج إلى إعادة نظر، حيث من الصعب قبول المساواة عندما تكون مصادر الدخل مختلفة. فالدخل المتأتي من العمل يرتبط بجهد الإنسان وعمره، بينما الدخل المتأتي من الثروة غير المنقولة يكون أقل عناءً وأقل جهداً للإنسان، ولهذا لابد من التفرقة في المعاملة الضريبية بين الإثنين
.
كما يلاحظ أن المشرع الضريبي لم يتطرق الى بعض الأرباح وخاصة الأرباح الرأسمالية والناتجة عن شراء وبيع الأراضي والعقارات والأسهم والسندات، وهذا يعني أن المشرع قد أعطى لهذا القطاع أفضلية على القطاعات الأخرى التي لا تقل أهميتها الإقتصادية والمالية عن هذا القطاع، مما أدى إلى تفضيل الاستثمار في هذا
القطاع وتحقيق أرباح تفوق الأرباح التي يحققها المستثمر في القطاعات الأخرى . وكذلك الحال لأرباح الشركات العقارية فقد أعفاها المشرع من الضريبة في الوقت الذي اخضع للضريبة أرباح الشركات من عمولات وكمسيون شراء وبيع الأراضي والأموال غير المنقولة. مثال فقد اخضع المشرع للضريبة داخل الشركة التي تقوم ببناء الشقق واعفى دخل الشركة التي تقوم ببيع الشقق في حين أن المشرع اعفى شركة محدودة تقوم ببناء الشقق ومن ثم بيعها
كما يلاحظ أن المشرع الضريبي لم يعالج الأرباح الناجمة من نقل ملكية العقار أو حق التصرف فيه بغض النظر عن الواقعة أو الوسيلة القانونية لنقل الملكية، أي بمعنى آخر أنه لم يتطرق للأرباح المتأتية من حلالات المقايضة والمصالحة والمساطحة وإزالة
-177-
ص ١٦٦