الضريبة لا يتم وفق هذه الجداول وإنما تفرض بمناسبة وقائع لا تستوجب اتصال مباشر فإنها تعتبر من الضرائب غير المباشرة
إن معيار الاتصال المباشر بين المكلف والإدارة قد يصلح تطبيقه في حالات معينة وقد لا يصلح تطبيقه في جميع الحالات. فهنالك ضرائب مباشرة لا تنظم وفق إقرارات ولا تجبى عن طريق الاتصال المباشر كالضريبة على أرباح الأسهم والسندات، في حين أن هناك ضرائب غير مباشرة كالضريبة الجمركية والتي تفرض وتتحدد بناء على استمارات تملأ من قبل المكلف، أي أنها تجبى عن طريق الاتصال المباشر
ففي الأردن تستخدم الإدارة الضريبية دفاتر وجداول وإقرارات لجباية الضرائب حيث تطلب من المكلف الضريبي إملاء استمارة وإدراج إسمه ودخله وثروته ... وغيرها من الإجراءات الإدارية لتحديد الوعاء الضريبي، وعلى ضوء ذلك يتحدد مقدار الضريبة وأدائها من خلال الإتصال المباشر بين المكلف والإدارة الضريبية
ويبدو أن المعيار القانوني - الإداري الذي اعتمد عليه النظام الضريبي الأردني لا يميز بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة بشكل دقيق وحقيقي، ولا يعتمد على جوهر وطبيعة الضريبة، إنما استند على التقسيم الإداري وعلى بعض الأجراءات الإدارية وجعل من الجهة التي تجبى الضريبة أساساً للتمييز حيث جعل دائرة الضريبة العامة المسؤولة عن ضريبة الدخل وضريبة بدل الإيجار في الوقت الذي جعل دائرة الجمارك وغيرها مسؤولون عن ضريبة الجمارك والضرائب الأخرى
_101_
ص ١٥١