الفرع الثاني : تقدير وتحصيل الضريبة
يستلزم أولاً فرض الضريبة وتقديرها، وثانياً ربطها بالمكلف من خلال الإقرار الضريبي، وثالثاً يتم تحصيلها في وقت لاحق عندما تصبح واجبة الأداء وهذا
ما سنشرحه أولاً - تقدير الضريبة :
إن عملية تقدير الضريبة وتحديد المبلغ الخاضع للضريبة، يخضع لعدة طرق يجب اتبع إحداها في تقدير الوعاء الخاضع للضريبة، فيتم تقدير وعاء الضريبة أما بواسطة الإدارة الضريبية أو عن طريق إقرار المكلف أو عن طريق الغير (1)
(أ) التقدير بواسطة الإدارية الضريبية :
ويسمى
أيضاً بالتقدير الإداري، فتلجأ السلطة المالية إلى التقدير على ضوء ما لديها
من معلومات من دخل المكلف، سواء من بعض المظاهر الخارجية التي يمكن الاعتماد عليها لقرينة ظاهرة في قياس حجم دخل المكلف. أو قد تقوم الإدارة بالتقدير الجزافي وذلك على أساس تقريبي لتحديد الدخل الخاضع استناداً إلى قرائن يفرضها المشرع تتعلق مثلاً بالقيمة الايجارية للأرض أو ببعض الأرباح أو غير ذلك من القرائن التي ينص عليها المشرع الضريبي
وقد تقوم الإدارة بتقدير المال الخاضع للضريبة من خلال الموظف الضريبي الذي يستعين بكافة الوسائل والقرائن، بهدف الوصول إلى المقدار الحقيقي للدخل، كالتحري وجمع المعلومات والزيارة الميدانية وغيرها من الطرق التي تساعد الموظف الضريبي في تقدير الدخل الخاضع للضريبة .
(ب) ثانياً - إقرار المكلف (الممول) :
الزم المشرع كل مكلف بتقديم إقرار يوضح فيه مقدار دخله ومصدره، وذلك من خلال إملاء استمارة معينة، يبين فيها دخله السنوي السابق، مع بيان كافة أرباحه
(1) M. Duverger, "Finances ...", op. cit.
- ١٤٣ -
ص ١٤٣