لها. فهي ضرائب تفرض بسعر مرتفع نتيجة ظرف أو واقعة معينة استثنائية بحيث يكون المال وعاءها ومصدر دفعها (1)، تحقيقاً لاعتبارات مالية. وتنقسم هذه الضريبة إلى أنواع ثلاثة هي
:
١ - الضريبة الاستثنائية على رأس المال :
تفرض هذه الضريبة على رؤوس الأموال والثروات التي تكونت خلال الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة كالحرب أو تعمير ما دمرته الحرب، أو نتيجة لوضع
مالي سيء أو لعلاج خراب ،اقتصادي، أو للحد من التفاوت في الدخول والثروات
بالرغم من المزايا المالية والإجتماعية للضريبة الاستثنائية في تقليل الفوارق بين ثروات الأفراد وتحميل الذين أثروا من الاغنياء الأعباء المالية للدولة. فإن لهذه الضريبة عيوب اقتصادية حيث تؤدي الى اقتطاع جزء من رؤوس الأموال المنتجة لدى الأفراد، وبالتالي يؤدي ذلك الى هبوط مستوى الإنتاج وتهريب رؤوس الأموال المنتجة
لدى الأفراد، ومن ثم إلى هبوط مستوى الإنتاج وهروب رؤوس الأموال للخارج . بالإضافة لهذه العيوب فإن لها عيوب اجتماعية أيضاً، فإنها تعمل على تثبيط همم الأفراد في ادخار الأموال، ودفعهم نحو الإسراف في الإنفاق، ولها أيضاً عيوب مالية تؤدي إلى قلة حصيلة الضرائب على الدخل
٢ - الضريبة على زيادة القيمة :
تتخذ هذه الضريبة من الثروة الثابتة) والمنقولة وعاءاً لها، فتفرض هذه الضريبة على الزيادة التي تطرأ على القيمة العقارية أكثر من المنقولة لصعوبة إخضاع الأموال المنقولة للضريبة بشكل دقيق فضلاً ضالة عن أهميتها الإيرادية
إن الزيادة التي تطرأ على القيمة العقارية لا تعود إلى مجهود مالكي العقارات وإنما بسبب الظروف الإقتصادية التي يمر بها البلد نتيجة النمو المطرد في حجم السكان والحاجات المستمرة لاستغلال أراضي جديدة مما نتج عنه ارتفاع أسعار العقارات
عموماً .
(1) M. Duverger. op. cit, p. 80.
- ١٣٦ -
ص ١٣٦