إن تحقيق قاعدة العدالة يستند الى اعتبارات متعددة تهدف إلى المساواة بين الأفراد دون تمييز بالصفة الشخصية، وإنما يؤخذ بنظر الاعتبار وضع المكلف الإجتماعي، فيما إذا كان متزوج أو أعزب، فالأول يعامل معاملة ضريبة أخف من الثاني، أي ينظر إلى شخصية الممول ومركزه الإجتماعي. كما وتؤخذ اعتبارات أخرى كالاعتبارات السياسية والاقتصادية والقانونية لتحقيق التوازن بين مصالح الأفراد الممولين :
ومصالح الخزينة العامة
۲ - قاعدة اليقين :
وتعني هذه القاعدة أن تكون الضريبة محددة ومعلومة وواضحة بدون غموض أو تحكم بالنسبة للمول، وأن يكون سعرها ووعاؤها وميعاد دفعها وأسلوب تحصيلها وكل ما يتعلق بأحكامها وإجراءاتها معلوماً بصورة مسبقة لدى المكلفين بأدائها، بما فيها المسائل الخاصة بالتنظيم الفني للضريبة
- قاعدة الملاءمة في الدفع :
تقضي هذه القاعدة أن يكون ميعاد دفع الضريبة مناسباً وملائما للقدرة المالية للمكلف، والتخفيف قدر المستطاع من وقع ثقلها ودفعها، وهذا يعني أن جباية الضريبة وتحصيلها يكون في وقت لاحق على حصول الدخل، وبدون تعسف أو تحكم،
والتخفيف قدر الإمكان من وطأتها
٤ - قاعدة الاقتصاد بالتحصيل :
إن قاعدة الاقتصاد بالتحصيل يراد بها أن ما يصرف من نفقات يجب أن تكون ضئيلة ومتدنية إلى أقصى حد ممكن مقارنة بحصيلتها. فلا خير في ضريبة تكلف جبايتها نسبة عالية أو جزء كبير من حصيلتها، أو يكون الفارق بين ما يدخل الضريبة العامة من حصيلة ضريبة وبين ما يدفعه المكلفون ضئيلاً جداً
- ۱۲۹ -
ص ١٢٩