المالية العامة والتشريع الضريبي — الصفحة ١١٠

أ - لا تخضع الموازنات المستقلة لأحكام وقواعد وإجراءات الموازنة العامة، ولا لرقابة وإشراف وزارات المالية إلا إذا نص على خلاف ذلك ب ـ لا ترتبط الموازنات المستقلة بتاريخ بداية أو نهاية السنة المالية للموازنة، ولها أحكامها وقواعدها وإجراءاتها المستقلة ج - لا تناقشها ولا تعتمدها السلطة التشريعية وإنما يتم إقرارها واعتمادها من قبل مجلس إدارة المؤسسة أو حسب ما ينص عليه قانونها . د - غالباً ما تمول الموازنات المستقلة نفسها ذاتياً، وتحتفظ بالفائض من الإيرادات وتتحمل العجز الذي يحل بها، وإذا ما تولد فارق من إيراداتها يعود للموازنة العامة. ولا يوجد ما يمنع من تقديم المنح والإعانات المالية لها من قبل الدولة، إلا إذا نُص على خلاف ذلك وقد أخذ الأردن بهذا النوع من الموازنات كموازنة البنك المركزي الأردني وموازنة الخطوط الجوية الملكية، وموازنة ميناء العقبة وغيرها من المؤسسات التي لها قانون خاص بها وينص على موازنتها ۲ - الموازنات الملحقة : وهي الموازنات التي تتضمن إيرادات ونفقات بعض المصالح والهيئات العمومية التي لها طابع اقتصادي أو تعليمي أو إجتماعي، وتتطلب إدارتها نوع من الحرية في نشاطها واستقلالية في إيراداتها ونفقاتها عن الموازنة العامة للدولة، ولكن تلحق حساباتها مع الموازنة العامة بشكل منفصل عن الموازنة العامة أي بمعنى آخر تتمتع هذه الموازنات بجداول مستقلة تحتوي على إيرادات ونفقات المرافق أو المؤسسة العامة وهي حداول منفصلة عن جدول الموازنة العامة، إلا أنه عند المناقشة والإقرار والمصادقة ترفق مع جدول الموازنة العامة في جدول منفصل . هذه المؤسسات تعطي نوع من الاستقلال المالي لتخليصها من بعض القواعد والإجراءات التي قد تعيق نشاطها. ومن أهم مميزاتها -11
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.