التعويض القضائي في نطاق المسئولية العقدية — الصفحة ٩٧

جواز الاتفاق على الاعفاء والتخفيف من المسؤولية عن الاضرار التي تلحق سلامة الشخص والنص الحالي من القانون المدني ( نص المادة ٢٥٩ لم يتضمن اي اشارة كتلك التي تضمنها القانون اللبناني بشأن عدم جواز الاتفاق على الاعفاء من المسؤولية التي تصيب الاشخاص . الا اننا نجد ان المشرع العراقي قد نص على حكم ذلك الاتفاق بقانون خاص وهو قانون النقل رقم ۸۰ لسنة ۱۹۸۳ حيث ان هذا القانون ابطل كل اتفاق يقضي باعفاء الناقل كليا أو جزئيا من المسؤولية الناشئة عن الاضرار التي تصيب الراكب اثناء تنفيذ عقد النقل فقد نصت المادة ۱۰ - اولا يسأل الناقل عن الاضرار التي تصيب الراكب اثناء تنفيذ عقد النقل. ويبطل كل اتفاق يقضى باعفاء الناقل كليا أو جزئيا من هذه المسؤولية ، الا اننا نرى من الافضل ان يعمم المشرع العراقي مثل هذا النص فيجعله في القانون المدني وليس في قانون النقل الذي يعتبر قانون خاص والخاص يقيد العام. فقانون النقل هو خاص بينما القانون المدني يعتبر عاما يحكم جميع النشاطات، فما ورد في قانون النقل ينظم كل ما يتعلق بنشاط الناقل وايا كان نوع الناقل أي بعبارة اخرى انه يحكم عقد النقل اما غيره من العقود فهي خاضعة للاحكام الخاصة التي تضمنها القانون المدني . لذلك فان النص على حكم الاتفاق الخاص بالاعفاء في القانون المدني يجعله يمتد الى جميع انواع العقود الاخرى . ونود اخيرا ان نشير الى ان العقد المبرم بين الطرفين المتعاقدين اذا ما تضمن شرط الاعفاء وكان الشرط صحيحا فان اثره اعفاء المدين من المسؤولية وفي الحدود المسموح بها ويبقى مسؤولا فيما وراء ذلك ، اما اذا كان شرط الاعفاء باطلا فيبطل هو ويبقى العقد قائما الا اذا كان الشرط هو الدافع للتعاقد فيبطل هو والعقد معا (۱) . والى ذلك (1) السنهوري ، الوسيط ، ج ١، ١٩٥٢ ، ص ٦٢٨ . عبد المنعم فرج الصدة، نظرية العقد، مصدر سابق، ص ٥٥ وما بعدها . عبد المجيد الحكيم ، مصادر الالتزام ، ط ٤ ، مصدر سابق، ص. ، ص ٤١٦ وما بعدها . ۹۷
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.