التعويض القضائي في نطاق المسئولية العقدية — الصفحة ٩١

وجاء ايضا في المختصر النافع للمحقق الحلي ( ان المودع لديه لا يضمنها (اي الوديعة) لو قهرة عليها ظالم ولكن ان امكنه الدفع وجب (اي وجب الضمان) (1) . اما عن كيفية اثبات رابطة السببية، فالدائن يطالب بالتعويض وعليه يقع اثبات رابطة السببية ولو ان تلك الرابطة في اغلب الاحيان مفروضة ، فالدائن لو اثبت الخطأ والضرر كان ذلك كافيا لافتراض السببية طبقا للقواعد العامة في عبء الاثبات ومحل الاثبات، فالمدعي ليس بالضرورة ان يقيم الدليل على جميع عناصر الواقعة التي يدعيها بل يكفي ان يثبت قسما منها وكان ذلك القسم الذي اثبته كافيا لافتراض ثبوت الباقي فلو اثبت الدائن الخطأ والضرر فان رابطة السببية يسهل اثباتها عن طريق قرائن الحال التي غالبا ما تكون واضحة بحيث ان الامر يبدو واضحا ولا يحتاج الى دليل (۳). وافتراض السببية هو افتراض بسيط قابل لاثبات العكس، فباستطاعة المدين ان ينفي تلك القرينة بطريقيين أولهما مباشر ) اي ان يثبت المدين ان الدائن قد تضرر ليس نتيجة لخطئه) ، او غير مباشر ( اثبات السبب الاجنبي) وهذا أمر متفق عليه في اغلب التشريعات (٤) . اما عن موقف القضاء العراقي فهو زاخر بالقرارات العديدة التي تؤكد الاحكام السابقة فقد ورد في قرار لمحكمة التمييز اذا استحال على الطالب تنفيذ التزامه بسبب (۱) ابو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن الحلي المختصر النافع في فقه الامامية، المكتبة الاهلية ، العراق، النجف، ١٩٦٦ ، ص ۱۷۷ . (۲) عبد المنعم فرج الصدة، محاضرات في القانون المدني، مصدر سابق، ص ٦٦ . (۳) سليمان مرقس ، الوافي في شرح القانون المدني، مصدر سابق، ص ٤٧٤ . (٤) انظر المواد . ۱۱٤٨ ۱۱۷ مدني فرنسي ، ۲۱۱۱٦٨ مدني عراقي، ۲۱۵ ، ۱٦٥ مدني مصري ، ١٦٦,٢١٦ مدني سوري ، ۱۷۶۱۲۷ مدني جزائري، ٢/٤٤٤ مدني روسي ، ٢٦٨ من قانون الالتزامات والعقود المغربي، ۲۸۲ مجلة الالتزامات التونسية . ۹۱
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.