بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة
تعتبر المسؤولية المدنية من موضوعات القانون المدني الحيوية والتي احتلت قسطا كبيرا من اهتمام رجال الفقه والقانون والقضاء المدني في مختلف البلدان نظرا لما يتميز به هذا الموضوع من سعة وتطور بشكل يستلزم اغناؤه بالبحث والدراسة .
وعلى الرغم من كثرة الانجاز في هذا الموضوع من مؤلفات وبحوث ورسائل جامعية فذلك لا يعني انه قد اشبع فهو متشعب ويتضمن موضوعات عديدة من ضمنها التعويض كجزاء لتحقق المسؤولية المدنية .
وعند تتبعنا لاغلب المراجع وجدنا أكثر الدراسات قد اتخذت من التعويض كجزاء للمسؤولية المدنية التي تنشأ عن العمل غير المشروع (المسؤولية التقصيرية) موضوعا لها، استنادا الى اغلب الاحكام التي تطبق على التعويض في المسؤولية التقصيرية هي ذاتها تطبق على التعويض في المسؤولية الناشئة عن الاخلال بالعقد (المسؤولية العقدية)، أو على اساس البحث في المسؤولية العقدية وجزاؤها التعويض لا ينال اهمية كتلك التي ينالها البحث في المسؤولية التقصيرية، لذا فقد وجدت من الملائم ان اجعل موضوع رسالتي يتعلق بالتعويض في نطاق المسؤولية العقدية وعلى وجه الخصوص التعويض القضائي اي التعويض الذي يتولى القاضي تقديره، اما التعويض القانوني والتعويض الاتفاقي فهما خارجان عن نطاق البحث الا اننا سنشير لاحقا الى بعض الملاحظات من هاتين الطريقتين من طرق التعويض مدى صلاحية كل منهما
لتقدير التعويض .
ص ٩