التعويض القضائي في نطاق المسئولية العقدية — الصفحة ٨٩

الفصل الثاني شروط استحقاق التعويض القضائي ان التعويض كجزاء لتحقق مسؤولية المدين المخل بتنفيذ التزامه لا يحكم به المجرد رفع دعوى المطالبة به من قبل الطرف المتضرر، فلا بد من توافر جملة شروط ينبغي ان يتأكد القاضي من توافرها وهو يتولى النظر في تلك الدعوى. والشروط موضوع البحث منها ما يتعلق باركان المسؤولية عموما ومنها ما يتعلق بطبيعة القواعد التي تحكم المسؤولية العقدية حيث يشترط توافر الاعذار وعدم وجود اتفاق على الاعفاء منها، وبناء عليه فان شروط استحقاق التعويض هيا الخطأ (الاخلال بتنفيذ التزام عقدي، الضرر والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، والاعذار وعدم وجود اتفاق على الاعفاء من المسؤولية . الا اننا في اطار تناولنا لهذه الشروط ، سنحاول فقط التركيز على شرطي الخطأ والضرر، نظرا لأهمية كل منهما في تحقق مسؤولية المدين وبالتالي الحكم عليه بالتعويض ، اما شروط استحقاق التعويض الاخرى فلا تقف عندها كثيرا ونكتفي بالاشارة اليها بصورة موجزة تجنبا للاطالة والتكرار. فبالنسبة لعلاقة السببية، لم يكن اشتراطها محلا للخلاف في اية صورة من صور المسؤولية المدنية على العكس من الخطأ (۱) ، ويقصد بالسببية ارتباط الخطأ بالضرر كارتباط السبب بالمسبب او العلة بالمعلول (۲) ، بحيث اذا لم يتحقق ذلك الارتباط انتفت (۱) علي عبيد عودة العلاقة السببية بين الخطأ والضرر وتطبيقاتها القضائية دراسة مقارنة، رسالة ماجستير ، ۱۹۷۷ ، ص ۳۷ ، هامش رقم ۲ . (۲) حلمي بهجت بدوی، اصول الالتزامات، نظرية العقد، ١٩٤٣ ، ص ٤٣٥ . ۸۹
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.