التعويض القضائي في نطاق المسئولية العقدية — الصفحة ٨٥

الخطأ محكمة التمييز واي خطأ فيها يعني في تطبيق القانون، لذا فان ا في فهم (1)' الوقائع يبرر الطعن بالحكم (۱) ، كذلك الحال لو اغفل الحكم الفصل في جهة من جهات الدعوى، فالقاضي ملزم بأن يبت في كل طلب او دفع قدم بصورة صحيحة فلو أغفل الحكم في هذا الجنب فان ذلك يعتبر خطاً جوهريا في الحكم يبرر الطعن فيه، وكذلك الحال لو تضمن الحكم الفصل في شيء لم يدع به الخصوم او قض باكثر مما طلبه الخصوم فان ذلك يعد مبررا لقبول الطعن بالحكم باعتبار ان القاضي قد اخطأ في (۲) الحكم (٢) . ونتيجة لما تقدم، وفيما يتعلق بعناصر التعويض يجب على القاضي وهو يتولى تقدير التعويض ان يتقيد بطلبات الخصوم، فاذا كان الاصل انه يجب على القاضي ان يجعل الحكم شاملا لكل ما اصاب الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بالنسبة للضرر المالي، فان ذلك مقيد بطلبات الخصوم انفسهم فلو طالب الدائن ( المضرور ) بتعويض عن ما فاته من ربح فقط دون ان يطالب بما لحقته من خسارة او العكس فان القاضي يجب ان يتقيد بتلك الطلبات والا كان حكمه عرضة للنقض لانه يكون قد تجاوز حدود طلبات الخصوم وكذلك لا يجوز الحكم باكثر مما طلبه الخصوم او بغير ما طلبوه والا كان الحكم ايضا عرضة للنقض، وقد ورد في قرار لمحكمة التمييز الموقرة والذي نقضت فيه قرار لمحكمة الموضوع لكونها حكمت فيه باكثر مما طلبه الخصوم فقد ورد فيه وكذلك ان المدعي قد قدر المبلغ الواجب انقاصه عن التكييف هو خمسة الاف دينار سنويا لحين الانجاز وقد ورد ذلك صراحة في عريضة دعواه السابقة رقم ١٤ / ادارية / ٨٣ التي نظرت من المحكمة نفسها وعليه لا يجوز ان يحكم له بأكثر من خمسة الاف دينار عن كل سنة من مدة العقد حيث ان المحكمة لم تلاحظ هذه النواقص التي أثرت في صحة الفقرة الحكمية المميزة لذا قرر نقضها (۳) . (۱) آدم وهيب النداوي، المرافعات المدنية، دار الكتب للطباعة والنشر، ۱۹۸۸، جامعة الموصل، ص ٣٨٤ . (۲) ادم وهيب النداوي، المصدر السابق، ص ٣٨٤-٣٨٥ . • (۳) قرار محكمة التمييز، ص ٥ ، ٨٠٤/ ادارية ثانية / ۸۷ - ۱۹۸۸ في ٢٠ / ٤ / ١٩٨٨ (غير منشور ومشار اليه في ادم النداوي، المصدر السابق، ص ۳۸۵، هامش رقم (۱). ٨٥
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.