التعويض القضائي في نطاق المسئولية العقدية — الصفحة ٨٣

بينما نقضت في قرار لها حكما لمحكمة الموضوع لكون الاخيرة قد تجاوزت طلبات الخصوم وحكمت باكثر مما طلبوه فجاء في قرار محكمة النقض * يتعين على محكمة الموضوع وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ان تلتزم في قضائها حدود طلبات الخصوم فلا تحكم للخصم باكثر مما طلب منها الحكم به، فان تجاوزت ذلك عن بينة وادراك وبينت في حكمها وجهة نظرها في النزاع واظهرت حقيقة ما قدم لها من طلبات وتجاوزت بقضائها ما طلبه الخصم وسببت قضاءها في هذا الخصوص فتكون قد اخطأت في تطبيق القانون» (۱) . ونود ان نشير الى ان محكمة الموضوع، في القانون المصري، اذا اصدرت حكما بالتعويض وتضمن الحكم باكثر مما طلبه الخصوم او بما لم يطلبوه فان الطعن بالحكم يكون عن طريق التماس اعادة النظر (٣) الا انه لو اصرت محكمة الموضوع على ما قضت به واوردت اسبابا في هذا الخصوص فلا يجوز التماس اعادة النظر في الحكم وانما يتم اللجوء الى طريق النقض، واذا رجعنا الى نص المادة ٢٤٨ من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم ۱۳ لسنة ١٩٦٨ والتي حصرت الاسباب التي يجوز النحي بها على الحكم المطعون فيه بالنقض لوجدنا انها لم تورد القضاء بما لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه من ضمن تلك الاسباب وانما يكون الطعن عن طريق التماس اعادة النظر، اما المادة ٢٤١ فقد نصت صراحة على ان الطعن بالحكم المتضمن بما لم يطلب الخصوم او بأكثر مما طلبوه يكون عن طريق التماس اعادة النظر حيث نصت (۱) قرار محكمة النقض المصرية، الدائرة المدنية والاحوال الشخصية، رقم الطعن ٦٤٥ ، س ٤٧ ، ق جلسة ٢ يونيو ۹۸۲ ، مجلة ادارة قضايا الحكومة ، ع ۲ ، س ٢٨ ١٩٨٤ ، ص ١٥٣ . (۲) ان التماس اعادة النظر يتميز عن طرق الطعن العادية في انه لا يقصد به تجريح الحكم او اصلاحه وانما يرمي الى محو الحكم ذاته ليعود مركز الملتمس في الخصومة الى ما كان عليه قبل صدوره ومواجهته النزاع من جديد للحصول على حكم آخر بعد ان تخلص من حجية الامر المقضي ، انظر : محمد كمال عبد العزيز، تقنين المرافعات في ضوء القضاء والفقه ، ط ۲ ، مكتبة وهبة، القاهرة، ۱۹۷۸ ، ص ٤٨٣ . • ۸۳
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.