ونود الاشارة ايضا ان التنفيذ المعيب يمكن ان نجد له مجالا اوسع في البيوع الدولية التي يكون فيها البائع في دولة والمشتري في دولة اخرى ويكون التعاقد قد تم بموجب العينة بل وقد يحصل التسليم لا في بلد البائع او المشتري وانما في مكان آخر، واذا ما حصل التسليم يتبين ان ما تم تسليمه مخالف للعينة فيصطدم المشتري بالامر الواقع، ولا يبقى امامه سوى اللجوء الى القضاء وله المطالبة بالفسخ أو التنفيذ العيني مع احترام حقه بالتعويض عن كل الضرر الذي اصابه، وقد يرى القاضي بما له من سلطة تقديرية ان الحكم بالفسخ او التنفيذ العيني لا يمكن اللجوء اليهما فيكتفي الحكم بالتعويض فيكون الاخير شامل لكل ما اصاب الدائن من خسارة وما فاته من كسب او اية اضرار اخرى حتى ولو كانت معنوية تكبدها المشتري (الدائن) وتمثل مساسا بسمعته في الوسط التجاري .
المبحث الثالث
عناصر التعويض والاثر المترتب على عدم مراعاتها
،
ان التعويض كجزاء للمسؤولية المدنية لا جدوى من الحكم به اذا لم يحقق الغاية المبتغاة من فرضه وهي جبر الضرر ومحوه قدر الامكان (۱) ، ومن الطبيعي ان تلك الغاية لا تتحقق الا اذا كان التعويض شاملا لكل ما اصاب الدائن من خسارة او ما فاته من كسب ( ضرر مالي او ما يصيب الدائن بشعوره وعواطفه وسمعته ( ضرر معنوي) ، واذا كان الضرر المالي هو الذي يتحلل الى عنصري الخسارة اللاحقة والكسب الفائت فان الضرر المعنوي ليس كذلك فهو يعتبر عنصرا قائما بذاته (٢) .
(۲)
وعلى القاضي ان يراعي تلك العناصر في الحكم الصادر بالتعويض والا كان حكمه عرضته للطعن من قبل المحكمة الأعلى درجة . ولغرض اعطاء فكرة واضحة عن. عناصر التعويض ومدى رقابة محكمة التمييز نتناول هذا الموضوع بمطلبين :
(۱) حسن الذنون، محاضرات في القانون المدني، نظرية العقد ١٩٥٦ ، ص ١٠٩ . (۲) عبد الباقي البكري، تنفيذ الالتزام، مصدر سابق، ص۱۳۸ .
۷۳
ص ٧٣