ثانيا: التن
البيع على مقتضى نموذج ( حسب العينة)
اذا اتخذ البيع صورة البيع على مقتضى نموذج فان البائع يكون ملتزما بتسليم المبيع من ذات النموذج الذي تم الاتفاق عليه، الا ان الذي يحصل ان البائع قد يسلم المشتري المبيع من نموذج فيسر النموذج المتفق عليه فيعتبر البائع قد نفذ التزامه تنفيذا معيبا قد يلحق بالدائن (المشتري) ضررا يوجب التعويض ، وقد اشارت المادة ٥١٨ من القانون المدني العراقي الى هذا النوع من البيوع فنصت ۱ - الاشياء التي تباع على مقتضى نموذجها تكفي رؤية النموذج منها فان ثبت ان المبيع دون النموذج الذي اشترى على مقتضاء كان المشتري مخيرا بين قبوله بالثمن المسمى اورده بفسخ البيع . ۲- فاذا تعيب النموذج او هلك في يد احد المتعاقدين ، ولو دون خطأ منه، كان على هذا المتعاقد بحسب ما يكون بائعا أو مشتريا ان يثبت ان الاشياء مطابقة للنموذج اوغير
مطابقة له (۱).
فحسب صراحة هذا النص يصبح عبء اثبات عدم المطابقة على المتعاقد الذي في يده النموذج بائعا كان ام مشتريا، وهذا هو اتجاه القانون المدني المصري والسوري والليبي نفسه، بينما تقنين الموجبات اللبناني اشار على المشتري ولو كان النموذج في يد البائع وضاع او تلف ان يثبت عدم المطابقة (٢) .
اما قانون الالتزامات والعقود المغربي فقد تضمن نصا مطلقا فلم يشر الى ما اذا كان النموذج اثناء هلاكه او تعيبه في يد البائع او المشتري، ويفسر ذلك بانه اراد ان يجعل عب، اثبات عدم المطابقة على المشتري سواء اكان النموذج في يده أو في يد
(۳)
البائع (٣) .
(1) يقابل هذا النص في بعض التقنينات المواد ٤۲۰ مدني مصري ، ۳۸۸ مدني سوري ، ٤٠٩ مدني ، ٤٤٤ موجبات لبناني . (٢) انظر نص المادة ٤٤٤ موجبات لبناني .
ليبي،
(۳) نصت المادة ٥٥١ من قانون الالتزامات والعقود المغربي في البيوع التي تنعقد على مقتضى نموذج يضمن البائع نوفر صفات النموذج في المبيع واذا هلك النموذج او تعيب ، وجـ على المشتري ان يثبت ان البضاعة غير مطابقة له .
۷۱
ص ٧١