التعويض القضائي في نطاق المسئولية العقدية — الصفحة ٦٥

٢- يشترط لاستحقاق التعويض عن التأخر في التنفيذ اعذار المدين بينما في التعويض عن عدم التنفيذ ففي كثير من الحالات لا يشترط فيها الاعذار . ان التعويض عن عدم التنفيذ يستحق لعدم التنفيذ كليا أو جزئيا بينما التعويض عن التأخير يستحق رغم ان المدين نفذ الالتزام بكامله ولكن بعد الموعد المحدد (1) . المطلب الثالث التنفيذ المعيب للالتزام قد يكون التعويض مستحقا ليس بسبب عدم التنفيذ الكلي او الجزئي او التأخر 6 في التنفيذ وانما لمجرد ان التنفيذ قد جاء بغير تلك الصورة التي ارادها الدائن مما ادى الى الحاق الضرر به، فينشأ له الحق في المطالبة بالتعويض ، واذا كانت اغلب التشريعات وبجانبها فقهاء القانون وشراحه قد تناولوا هذا السبب من اسباب التعويض ضمن معنى عدم التنفيذ فتفسر عبارة عدم التنفيذ بالمعنى الواسع لها لتشمل عدم التنفيذ الكلي او الجزئي والتنفيذ المعيب . ونحن ، برأينا المتواضع، لا نتفق مع الاتجاه المتقدم فالتنفيذ المعيب سبب مستقل من اسباب استحقاق التعويض ، والمدين يقوم بالتنفيذ وبدون تأخير ولكنه جاء بصورة تختلف عن تلك الصورة المتفق عليها . وندعو المشرع العراقي الى النص على التنفيذ المعيب كسبب لاستحقاق التعويض ونقترح اضافة عبارة ( اونفذه تنفيذا معيبا الى نص المادة ١٦٨ من القانون المدني ، (۱) طلبة وهبة خطاب احكام الالتزام بين الشريعة والقانون، دراسة مقارنة ، ط 1 ، بدون سنة طبع ، مطبعة دار الفكر العربي، القاهرة ، ص ٥٤ .
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.