التعويض القضائي في نطاق المسئولية العقدية — الصفحة ٦٣

بينما نجد القانون المدني لجمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفيتية قد افرد حكما خاصا للتعويض الذي يستحق عن التأخر في التنفيذ في نص مستقل عن ذلك التعويض المستحق لعدم التنفيذ () . وكما سبق القول ان مجرد التأخر في تنفيذ الالتزام لا يعد قرينة على تضرر الدائن وان كان جانب من الفقه يجعل مجرد التأخر كافيا لافتراض الضرر كما في عقد النقل فلو لم ينفذ الناقل التزامه في الوقت المتفق عليه فان ذلك يؤدي الى تضرر الطرف الآخر المرسل او الراكب، وبالتالي تحقق مسؤولية الناقل، فمجرد التأخير يعد سببا كافيا لتحقق مسؤولية الناقل دون التطرق الى مسألة وجوب او عدم وجوب حصول ضرر على اعتبار ان اضاعة الوقت هو ضرر محقق (۳). ونرى مجرد التأخير لا يصلح ان يكون قرينة على حصول الضرر وانما لابد من ان يثبت الدائن حصوله نتيجة التأخير، واذا كان التأخر في التنفيذ يلحق بالدائن ضررا فقد يحصل العكس اي ان يعود عليه بالدفع ، كما في عقد نقل البضاعة ، فلو ارتفعت الاسعار اثناء التأخير فعندئذ يزداد كسب الدائن لانه سيبيع البضاعة المتفق على نقلها بالسعر الجديد وبالتالي لا يستحق تعويضا لعدم تضرره (۳) . (۱) نصت المادة ٢٢٥ من القانون المدني الروسي يسأل المدين الذي تأخر في التنفيذ تجاه الدائن عن الاضرار المتسببة عن التأخير وعن استحالة التنفيذ التي تحل عرضا في وقت التأخير واذا كان التنفيذ نتيجة لتأخير المدين قد فقد اهميته بالنسبة للدائن جاز لهذا الاخير ان يرفض قبول التنفيذ ويطلب بتعويض الاضرار . . . . انظر : القانون المدني الروسي، ترجمة الدكتور ثروت اليس الاسيوطي ، دار التقدم ، موسكو ، ۱۹۷۳ . (۲) مجيد العنبكي ، قانون النقل العراقي المبادئ والاحكام ، منشورات مركز البحوث القانونية بغداد ، ١٩٨٤ ، ص ٨٤. 6 (۳) فيصل عذاب حاجم الربيعي، مسؤولية الناقل الجوي الدولي في نقل الاشخاص ، رسالة ماجستير، بغداد ، ۱۹۸۳ ، مطبوعة على الرونيو ، ص۷۱. ٦٣
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.