التعويض القضائي في نطاق المسئولية العقدية — الصفحة ٥٦

واذا كنا قد توصلنا الى ان الالتزام بالتعويض لا يعد التزاما جديدا هناك جانب في الفقه وخاصة في فرنسا يذهب الى ان الالتزام بالتعويض بعد التزاما جديدا فذهب الى ان المسؤولية المدنية بنوعيها تفترض وجود التزام سابق مصدره العقد في المسؤولية العقدية والقانون في المسؤولية التقصيرية وان الاخلال بهذا الالتزام السابق يولد التزاما جديدا بالتعويض (1) ولا نتفق مع الاتجاه المتقدم فالالتزام بالتعويض ، وكما اشرنا، ليس بالتزام جديد وانما هو طريق لتنفيذ الالتزام الاصلي والذي يعد هذا الاخير اساسا له. المبحث الثاني اسباب التعويض لقد ذكرنا وفي معرض تعريفنا للتعويض بانه حق يثبت للدائن نتيجة لاخلال المدين بتنفيذ التزامه العقدي، سواء اكان الاخلال قد اتخذ صورة عدم التنفيذ او التنفيذ المتأخر او التنفيذ المعيب . ووجدنا ان اغلب التشريعات واكثر فقهاء القانون وشراحه، تتجه الى ان الاخلال بتنفيذ الالتزام يكون اما بعدم التنفيذ او التأخر فيه وبناء على ذلك فالتعويض على نوعين : تعويض عن عدم التنفيذ وتعويض عن التأخر في التنفيذ : وقد سلك القانون المدني العراقي مسلك اغلب التشريعات بان حصر اسباب التعويض بعدم التنفيذ او التأخر فيه فنصت المادة ١٦٨ اذا استحال على الملتزم بالعقد ان Henri et Leon Mazeaud -Traite theorigue et pratigue de Laresponsabilite civil,(\) Tomel, troisieme ed, Paris, 1938, No. 100. G. Aubry, ed C. Rau Cours de droit civil sixieme ed, To 4. No.2. P. 136.
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.