ونستنتج ايضا من التعريف المتقدم بانه لم يركز على طريقة معينة للتعويض، بل ترك المجال واسعا امام القاضي لاختيار ما شاء من طرق التعويض والذي يراها اكثر ملائمة لجبر الضرر، وتعريفنا للتعويض بانه حق يضفي عليه طبيعة توجب علينا مقارنته ببعض الاوضاع القانونية وهذا ما سيتوضح لنا عند البحث في طبيعته .
المطلب الثاني
طبيعة التعويض
تبين لنا سابقا ان التعويض جزاء للمسؤولية المدنية وانه جزاء مدني لا يهدف الى
معاقبة المدين بل اصلاح الضرر ومحوه قدر الامكان .
واذا كان الاصل في تنفيذ الالتزام ان يكون عينيا على اعتبار ان ذلك هو غاية الدائن الاصلية وبه يتحقق التوازن المادي في علاقة الالتزام الا انه قد يحصل اخلال من جانب المدين في تنفيذ التزامه سواء كان ذلك الاخلال بعدم التنفيذ الكلي او الجزئي او التأخر في التنفيذ و التنفيذ المعيب ، وترتب على ذلك ان اصبح التنفيذ العيني للالتزام غير ممكن او كان ممكنا ولكن في اللجوء اليه ارهاقا للمدين دون ان يكون في العدول عنه ضرر جسيم يصيب الدائن او كان ممكنا ولم يطلبه الدائن ولم يعرضه المدين فعندئذ يحال الى تطبيق قواعد المسؤولية العقدية وجزاؤها التعويض لذا يوصف هذا الاخير بانه غاية الدائن الاحتياطية (1) .
C
ففي كل حالة تتعلق بالاخلال بتنفيذ التزام عقدي ويلجأ فيها الدائن للقضاء ينبغي على القاضي ان ينظر فيما لو كان هناك مجالا لتنفيذ الالتزام جبرا على المدين ام
Colin et Henri capitant, Traite de droit civil, to II, Paris, librairie Dalloz, 1959, P. (1) 497.
انظر أيضا :
شمس الدين الوكيل دروس في احكام العقد وبعض احكام الالتزام، ط١٩٦٠,١، ١٩٦١، منشأة المعارف، الاسكندرية ، ص۲۱۹ .
٤٠
ص ٤٠