اما في حالة هلاك الشيء او تلفه فان القيمة الحقيقية له المعول عليها في تقدير التعويض، والمقصود بذلك القيمة الحقيقية للشيء في مكان الوصول وزمانه (۱) . كما نجد ايضا ان بعض الاتفاقيات الدولية قد وضعت سقفا نقديا للأضرار كافة التي تصيب الاشخاص او الاشياء فقد حددت اتفاقية اثينا لنقل الركاب وامتعتهم عن طريق البحر لعام ۱۹٩٧٤ مقدار التعويض عن وفاة الراكب او اصابته باضرار بدنية بمبلغ ۷۰۰ فرنك واذا اقر بصورة مرتب فلا يجوز ان يزيد عن هذا الحد ، وكذلك مبلغ ۱۲,۵۰۰ فرنك عن هلاك او تضرر الامتعة في الرحلة (٢) .
اما بالنسبة لمسؤولية ناقل الاشخاص جوا، فكما نعلم ان اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة في وارشو ۱۹۲۹ والاتفاقيات الملحقة بها هي تطبق على مسؤولية الناقل الجوي عندنا في العراق استناداً لنص المادة ١٢٦ من قانون النقل العراقي التي اشارت صراحة الى تطبيق قواعد تلك الاتفاقية على مسؤولية الناقل الجوي للاشخاص او الاشياء (٣) .
وقد اشارت المادة ۲۲ من تلك الاتفاقية الى ان مسؤولية الناقل الجوي في نقل الاشخاص محددة بمبلغ ١٢٥ الف فرنك اما بالنسبة للامتعة التي يحتفظ بها المسافر في
(۱) نصت المادة ٥١ نقل عراقي ) في حالة هلاك الشيء أو تلفه دون ان تكون قيمته سبينة في وثيقة يتم تقدير التعويض على اساس قيمته الحقيقية في مكان الوصول وزمانه الا اذا نص القانون على غير
ذلك .
"
(۲) مجيد حميد العنبكي ، قانون النقل العراقي المبادئ والاحكام ، مصدر سابق ، ص ١٤٤ (٣) نصت المادة ١٢٦ نقل عراقي تطبق على نقل الشخص والشيء والامتعة بطريق الجو ، حتى ولو كان النقل داخليا ، احكام اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة في وارشو بتاريخ ۱۲/ تشرين الاول / ۱۹۲۹ والاتفاقيات الملحقة بها والمعدلة لها والمصادق عليها بالقوانين
١٠٥ و ١٠٦ و ۱۰٧ لسنة ۱۹۷۳ او اية اتفاقية تحل محلها ويصادق عليها بقانون».
١٦٦
ص ١٦٦