نصت المادة ۲/۱۷۰ مدني عراقي (ولا) يكون التعويض الاتفاقي مستحقا اذا اثبت المدين ان الدائن لم يلحقه اي ضرر ويجوز تخفيضه ، اذا اثبت المدين ان التقدير كان فادحا او ان الالتزام الاصلي قد نفذ في جزء منه ويقع باطلا كل اتفاق يخالف احكام هذه الفقرة
. (۱)
ففي التعويض الاتفاقي لا يكون الضرر مفترضاً والذي يحصل انتقال عبء الاثبات من الدائن للمدين، فالمدين إذا ما أراد أن يدفع مسؤوليته فعليه أن يثبت عدم تضرر الدائن (۲) .
وقد ورد في قرار المحكمة النقض المصرية يتضمن المعنى المتقدم « انه متى وجد شرط جزائي في العقد ان تحققه يجعل الضرر واقعا في تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن باثباته وانما يقع على المدين عبء اثبات ان الضرر لم يقع وان التعويض مبالغ فيه الى درجة كبيرة (٣) .
واذا كان يقع على الدائن عبء اثبات الضرر كقاعدة عامة ، الا ان تلك القاعدة ليست من النظام العام فقد ينص القانون على خلافها كما في فوائد النقود يكون الضرر مفترضا ، وقد يخرج المتعاقدان عن تلك القاعدة كما في التعويض الاتفاقي فينتقل عبء الاثبات من الدائن للمدين .
واثبات الضرر يكون بالطرق المقررة قانونا كافة لان الضرر واقعة مادية ، واثباته او نفيه يعد من الامور التي تدخل في تقدير محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من قبل محكمة التمييز فقد ورد في قرار لها تضمن المعنى المتقدم جاء فيه « لما كان تأخير تنفيذ المقاولة ينتج بطبيعته ضرر وان الطاعن لم ينف حصوله وكان تقدير حصول هذا الضرر وما يقابله من تعويض هو من الامور الواقعية التي تقدرها محكمة الموضوع ) .
(۱) وبالمعنى نفسه جاءت المواد ۱/۲۲٤ مدني مصري ۱/۲۲۵ مدني سوري ۱/۲۲۷ مدني ليبي . (۲) عبد المنعم فرج الصدة، محاضرات في القانون المدني ، مصدر سابق، ص. (۳) قرار محكمة النقض المصرية، رقم الطعن ٤١٥ س ٤٦ ق جلسة ١٣/ ٢/ ١٩٨٠ مشار اليه في حسن الفكهاني ، موسوعة القضاء والفقه للدول العربية، جـ ٢٥٣ ، ١٩٨٥ ، ص. (۲) قرار محكمة التمييز، ۲۱۰ / ح / ١٩٦٥ في ٩٦٥/٧/١٢ ، قضاء محكمة التمييز، ، المجلد / ٣،
س ۱۲۷ .
٠٥٣٤
١٣٦
ص ١٣٦