النظام القانوني للمناقصات العامة — الصفحة ٩٧

كما نظمت لائحة العقود الادارية الليبية لسنة ۱۹۹٥ بالمادة (٤١) قواعد تحديد مدة سريان العطاءات والزام مقدميها بها بشيء من التفصيل، وذلك على النحو التالي: أ. تحدد لسريان العطاءات المقدمة اقل مدة ممكنة يستوجبها فحص هذه العطاءات ومراجعتها واجراء الدراسة الفنية لها ب. ولا يجوز ان تزيد المدة في مناقصات التوريد التي لا تحتاج عيناتها الى تحليل كيميائي ، عن ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لفتح المظاريف ، ويضاف الى المدة المذكورة نصف شهر لتصبح خمسة واربعين يوما في مناقصات التوريد السنوية او التي تحتاج عيناتها الى تحليل كيميائي . ج. وتحدد مدة سريان مقاولات الاشغال العامة والمصانع وما في حكمها تبعا لظروف كل حالة مع مراعاة تقصير المدة بقدر الامكان (1) د. ويجب البت في المناقصة من قبل لجنة العطاءات ، واخطار من يقع عليه الاختيار في حالة القبول ، وقبل انتهاء مدة سريان العطاءات ، فاذا تعذر ذلك كان على اللجنة ان تطلب في الوقت المناسب - وقبل انتهاء المدة- من مقدمي العطاءات تمديد مدة سريان عطاءاتهم للفترة الاضافية اللازمة . اما في الاردن فاذا لم يحدد في دعوة المناقصة مدة التزام المناقص بعرضه فتعتبر مدة الالتزام (۹۰) يوما من تاريخ ايداع العروض اذن فالمبدأ العام هو وجوب تحديد مدة لسريان العطاءات وبأقل ما يمكن من الوقت ، وان ما وضعه المشرع الليبي شأنه في ذلك شأن المشرع المصري قد اعطى مرونة لتستجيب مع واقع الحال بالنسبة لبعض العقود كعقود الاشغال العامة والمصانع ... اذ منح الادارة سلطة تقديرية في تحديد المدة القصوى في مثل هذه العقود الا ان هذه السلطة ليست مطلقة ذلك ان المشرع قد نبه الادارة الى مراعاة تقصير المدة قدر الامكان وينبني على ذلك ان لمقدم (۱) المادة ١٧ /أ من تعليمات عطاءات الاشغال الحكومية رقم ٧١ لسنة ١٩٧٨ ۹۷
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.