النظام القانوني للمناقصات العامة — الصفحة ٩١

الرأي الأول ، فبموجب هذا الرأي يكون مجرد تقديم العطاء غير كافيا لانعقاد العقد وانما ينعقد بارساء المناقصة فالعقد يتم ولكن لا ينتج اثارة القانونية لانه واقع تحت شرط فاسخ يتمثل باحتمال رفض التصديق عليه من قبل الادارة المعنية . وقد عزز اصحاب هذا الرأي فكرتهم بالاستناد الى حكم صادر عن مجلس الدولة الفرنسي عام ۱۹:٧ حيث قرر المجلس بذلك الحكم انه (اذا نفذ العقد قبل اعتماد الارساء فان المقاول يكون ملتزما بالعرض الذي تقدم به)(۱) وهكذا فقد استخلص الفقهاء من اصحاب هذا الرأي من الحكم المذكور لمجلس الدولة ان العقد ينعقد بارساء المناقصة أي بقرار الاحالة الاولي وقبل التصديق النهائي عليها ما دام يمكن للمقاول تنفيذه بين الاحالة الأولية والتصديق النهائي عليه . ويعاب على نظرية العقد بشدة سواء في الفكرة الاولى او في الفكرة الثانية، فنظرية العقد الواقف تصطدم بالعديد من العقبات القانونية ومنها على رأي الفقيه ( جيز) عدم صلاحيتها لتبرير حق الادارة في تجزئة المناقصة طالما يكون العقد مبرما من قبل أي منذ ايداع العطاء كما ان هذه النظرية لا تعطي تبرير الجواز سحب العطاء في بعض الاحيان . كما ان نظرية العقد تحت شرط فاسخ هي الاخرى منتقدة : - فاذا جاز سريانها على المناقص الاخير ، فانه من غير الممكن سريانها على غيره من المناقصين، كما ان المناقص الاخير اذا ما استعجل تنفيذ العقد فانما يستمد حقه بالتنفيذ من قرار الاحالة الاولي كقرار اداري وليس من العقد لان العقد لم يبرم بعد اما موافقة الادارة على تصرفه المستعجل فتعتبر ترخيص لذلك التصرف الانفرادي وليس موافقة على مضمون العقد. لان المناقص في هذه الحالة جاوز الايجاب ودخل في حيز التنفيذ لعقد لم يبرم بعد الا انه قام (۱) اورده الدكتور احمد عثمان عياد ، مظاهر السلطة العامة في العقود الادارية ١٩٧٣ ص ۱۳۱ ۹۱
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.