:
معايير تمييز العقد الأداري
للعقود الادارية نظام قانوني خاص يختلف عن قواعد القانون الخاص وهو
نظام متطور بطبيعته لانه جزء من القانون الاداري ذي الخاصية المتطورة.
وقبل كل شيء ينبغي علينا ان نذكر بان ليس كل ما تبرمه الادارة من عقود يعد من قبيل العقود الادراية ، اذ قد تتعاقد جهة الادارة باسلوب القانون الخاص فتعتبر عقودها مدنية او تجارية بحسب الأحوال ، هذا من جانب ومن جانب آخر ان نظرية العقد كتصرف قانوني تكون نظرية عامة في علم القانون ولذلك يوجد تداخل وتشابه في القواعد العامة للعقود سواء كانت ادارية او مدنية . لان التصرف المنشئ للعقد في الحالتين هو تلاقي ارادتين بقصد احداث اثار قانونية. وهذه هي نواة العقد أو الاتفاق اينما وجد. ولذلك فالاختلاف بين العقود الادارية وبين عقود القانون الخاص يكون في الاحكام التفصيلية لكل نوع من تلك العقود تلك الاحكام التي تجد سندها احيانا بالتشريع ، واحيانا أخرى باحكام القضاء التي صيغت بموجبها نظرية العقد
الادراي .
ولذلك سوف نبحث في كيفية التمييز بين العقود الادراية وعقود القانون الخاص على وفق ارادة المشرع من جهة وعلى وفق ما استقرت عليه احكام القضاء الاداري من جهة ثانية
ص ٩