النظام القانوني للمناقصات العامة — الصفحة ٨٩

ولا شك ان النظرية الالمانية في تركيزها على دور الارادة المنفردة كمصدر للالتزام على النحو الذي بيناه فيها نزعة مبالغ فيها نحو اعطاء الارادة المنفردة هذا الدور الكبير في انشاء الالتزامات .والعقود فهم ان كانوا يركزون على وقت توافق الارادات لكي يتكون منه العقد ويبينون على ذلك عدم امكانية تطابق الارادتين لتكوين العقد لاستحالة تعاصر الارادتين في لحظة واحدة فان ذلك يعني مدى الحرية الفردية التي يعترف بها القانون للشخص، فاذا كان الشخص يستطيع ان يغير من رغباته وميوله بين لحظة واخرى فانه حر بذلك من الناحية النظرية ، الا انه من الناحية العملية لا يمكن ان تجرى المعاملات بين الناس على هذا الاساس سواء بالعقود او بغيرها ، اذ يجب ان تكون هناك ثقة وطمئنينة لبناء واستقرار المعاملات في المجتمع . اما النظرية الفرنسية فيرى اصحابها ان نظرية الارادة المنفردة غير قائمة على سبب صحيح لانه اذا امكننا فهم كيف يكون المدين ملتزما بارادته المنفردة ، فلا يمكن ان نفهم كيف يصبح الدائن دائنا دون ارادته ويتساءل اصحاب هذه النظرية عن معنى الالتزام وقيمته حينما يقال (حسب النظرية الالمانية ان المدين يمكن ان يلتزم لغير دائن . واهم الانتقادات الموجهة للنظرية الالمانية هو تسليم اصحابها بضرورة رضاء الدائن في العلاقة العقدية حيث يبني اصحاب النظرية الفرنسية على هذا الرضا (تكوين ارادة مقابلة ) لارادة (المـدين وهذا هو توافق الارادتين الذي ينشئ العقد وليس ارادة منفردة (1) . وقد استقرت القوانين المدنية الحديثة على ان الارادة المنفردة مصدر استثنائي من مصادر الالتزام ومن ذلك ما نصت عليه المادة (٣٠٥) من القانون (۱) ويرى اصحاب النظرية الألمانية بانه اذا) لم يكن من العدل ان يصبح الشخص دائنا بمحض ارادته لان في هذا افتقار لشخص اخر دون رضاه فاي ظلم في ان يصبح الشخص مدينا بمحض ارادته اذا لم يكن في هذا الا اغناء سواه؟ على اننا نتطلب رضاء الدائن حتى لا يكسب حقا بالرغم منه ولكن هذا الرضاء لا يوجد الالتزام بل ان الالتزام ينشأ بمجرد صدور ارادة المدين). ۸۹
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.