النظام القانوني للمناقصات العامة — الصفحة ٧٦

! قد كما أن القضاء الفرنسي للادارة باجراء القيود التي تضعها لتحقيق سمح مصلحة المرافق العامة والتي يترتب عليها استبعاد عدد معين من المتنافسين. ولم يسمح بالقيود التي تضعها الادارة اذا كانت لهدف آخر غير الاهداف الادارية والمالية للمرفق. حيث تشكل مثل هذه العيوب انحراف في استعمال السلطة وكذلك تدخل القضاء الفرنسي في فرض طريقة المناقصة المحدودة بدلا من طريقة المناقصة العامة متى ما كان من شأن القيود التي وضعتها الادارة يترتب عليها استبعاد طائفه كبيره من المتنافسين . (1) ومن بين القيود التي يضعها القانون الفرنسي والتي تحد من مبدأ المنافسة الحرة ما يلي(٢) : أ- تستلزم كراسات الشروط بالنسبة للشركات ان تكون مستوفيه للشروط القانونية المتعلقة بصحة تأسيسها وعليها أن نقدم الدليل على ذلك طوال مدة العقد. ، ب استبعاد المناقصين ناقصي الأهلية بسبب عدم بلوغ السن القانونية ومن حكم عليهم بالأفلاس ومن وضع تحت الحراسة القضائية. ج حظر اشتراك الموظفين في المناقصات د استبعاد الذين لا يحترفون العملية موضوع العقد أو الذين لا ينتمون الى المهنة والحرفة موضوع المناقصة . ۱۹۷ (۱) انظر الدكتور عبد الفتاح صبري ابو الليل أساليب التعاقد الاداري) ١٩٩٤ ، ص (۲) المادة ۲۸۱ من تقنين العقود العامة الفرنسي.
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.