وينحصر حق المتعاقد في مثل هذه الحالة بالحق في التعويض باعتبار العقد مفسوخا لعدم امكانية تنفيذه عينيا بحق الادارة) .
دوام
سیر
(Y).
ان الاستحالة المذكورة قد لا تكون استحالة مطلقة ، وانما استحالة نسبية ، فلما كان العقد الاداري متصلا بنشاط مرفق عام ومن مستلزمات ذلك النشاط المرافق العامة ، فقد لا تقضي المحكمة بالفسخ التلقائي للعقد وانما تمنح جهة الادارة اجلا معينا الاصلاح التجاوز ومن ثم اجازة التصرف الاداري الخاطيء من قبل السلطات الادارية الرئاسية ، فيرتب العقد في مثل هذه الحالة اثارة الطبيعة (۳) ، والحقيقة ان سياقات العمل الاداري توجب على الجهات الراغبة بالتعاقد أن تحصل على الاذن المسبق بذلك وان تذكر في مذكرة اعتماد المشروع مدى كفاية مخصصات المشروع من حسابات الميزانية او من حسابات الخطة الحالة ، وفي التي ترى فيها عدم كفاية تلك التخصيصات يتعين تقديم اقتراح بشأن كيفية تدبير التغطية المالية اللازمة للمشروع من نفس التخصيصات الخاصة بها وان لم يتيسر ذلك تفاتح وزارة التخطيط لمعالجة الامر من مخصصات جهات اخرى
(۳)
تطبيق
ان التفريق المذكور بين اثار مخالفة اجراءات الحصول على الاعتماد او الاذن المالي قبل ابرام العقود الادارية بالنسبة للادارة والمتعاقد ، لا يضعها المشرع في صلب النصوص المنظمة لعملية ابرام العقود، بل هي للقواعد العامة غير ان المشرع يمكن ان يقرر بطلان اجراءات التعاقد بشكل عام مثلما فعل المشرع الليبي بالمادة (۲۱) من لائحة العقود الادارية لعام
۱۹۹۵
(1) يرى الفقيه (جيز) ان تعاقد الادارة على الرغم من عدم وجود اعتماد مالي او تجاوزها للاعتماد المالي المرصود يعتبر منتجا لاثاره القانونية في علاقتها مع
المتعاقد معه.
Jeze : la theorie generale des contrats de ladministration, paris , P. 15
1931
(٢) يعطى مثل هذا الحق للمدين ايضا في اطار القانون الخاص ( المادة ۱۷۷ ) من القانون المدني العراقي وذلك دعما لاستقرار المعاملات فيما بين الافراد (۳) بهذا تفضي المادة ٥/٢٤ من لائحة العقود الادارية في ليبيا ايضا. كما يسهل قانون المحافظات بالعراق المناقلة الى حدها موضوع ين ميزانيات الحكم المحلي ( انظر المواد ۱۱۲ ۱۱۳ من القانون المذكور.
>
ص ٥٦