النظام القانوني للمناقصات العامة — الصفحة ٥

1 مقدمة تمثل العقود الادارية اهمية كبيرة في القانون الاداري لكونها تحتوي على احكام قانونية متميزة عن احكام القانون الخاص وقد دارت حولها العديد من النظريات نظرا لارتباطها بالمرافق العامة وحاجات الجمهور. وبالرغم من ذلك ، فانها ما زالت واحدة من موضوعات القانون الاداري التي تثير الجدل الفقهي حول معرفة النظام القانوني الذي يحكمها . وفي الدول ذات القضاء المزدوج ، يتنازع القضاء الاداري والقضاء العادي حول بسط ولاية كل منهما عليها . بل ان المحاكم العادية ذاتها حينما يعرض عليها نزاع ما بصدد عقد اداري تجد نفسها مضطرة للخروج على القواعد المألوفة في القانون الخاص ، لتبحث عن قواعد اخرى، أو لتضع الحكم من تلقاء نفسها وذلك بطريقة (بريتورية) فريدة . وفي هذا الكتاب سوف نتناول موضوعا دقيقا في العقود الادارية الا وهو النظام القانوني لعملية ابرام العقد من خلال المناقصات العامة وهو موضوع يثير اهتمام رجال القانون والمهندسين والاداريين والمحاسبين إلى جانب رجال الاعمال والتجار . وذلك لكثرة التعاقد بهذه الطريقة، ولكثرة المشاكل التي تثيرها المناقصات في عملية الاحالة فالجهات الادارية تلزم بمراعاة مبدأ المساواة فيما بين الراغبين بالتعاقد . الا انها ملزمة في ذات الوقت بمراعاة الاعتبارات الفنية في العطاءات المقدمة الى جانب الاسعار . 1
ص ٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.