i
المكونة للعقد الاداري والتي تكون شكليته بحد ذاتها كنظام قانوني يميزه عن عقود القانون الخاص.
واكثر من ذلك فان العقد الاداري لا يقتصر على الصيغة الاتفاقية الموقعة من قبل الطرفين وانما يشمل كذلك الشروط العامة والخاصة واللوائح المنظمة للعقود الادارية، حيث تعتبر كلها مع صيغة العقد وحده لا تتجزأ عند الاختلاف في تفسير العقد الاداري .
كما ان لائحة المناقصات والمزايدات في القانون المصري ذاته وبالمادة (٥٠) منها قد اوجبت على الادارات ان تحرر العقود الادارية من ثلاث نسخ على الاقل تسلم نسخة منها لادارة الحسابات ومعها جميع وصورة من كشف التفريغ للمراجعة عليها .. الى آخر النص.
6
العطاءات ،
وفي هذا يقول الاستاذ توفيق شحاته : ( الاصل في العقود الادارية ان تكون محررة سواء أبرمت عن طريق المناقصة أو عن طريق الممارسة وهذه خاصية اخرى من خواص ابرام العقود الادارية) (۱)
كما نصت الفقرة ب من المادة (٢٦) من تعليمات الاشغال الحكومية الاردنية على انه ) على جميع الدوائر ولجان العطاءات التي تقوم باحالة عطاءات الاشغال الحكومية والخدمات الفنية بموجب هذا النظام أو أي انظمة خاصة ان تزود دائرة العطاءات الحكومية خلال مدة اقصاها شهر من تاريخ احالة العطاء بنسخة عن الاتفاقية والشروط والاسعار وقرار لجنة العطاءات وقيمة الاحالة . )
وبالاضافة الى ذلك فان اللائحة الليبية قد الزمت الادارات بان تتعاقد على وفق نماذج معدة مسبقا للعقود الادارية من قبل ادارة القانون في وزارة العدل. حيث تنص المادة ۲۸ على أن :
VAO
(1) الدكتور توفيق شحاته : مباديء القانون الاداري ١٩٥٥ ص
١٥١
ص ١٥١