العروض الاخرى على افتراض ان العرض الحالي مستوفيا للشروط
(1).
المطلوبة (١)
.
ان كافة الضمانات القانونية متوفرة لدى جميع المناقصين فحق مقاضاة الادارة امام المحاكم المختصة متاح للجميع سواء لغرض الغاء قرار الاحالة او لغرض التعويض عنه على نحو ما تين لنا .
ولا يعاب على هذه الضمانات ما يسفر عنه الحكم القضائي في الواقع من حيث قدرة الادارة لو تقرر ابطال قرار الارساء ان تلغي المناقصة باكملها دون معقب عليها، الا انها تستجيب لحكم الالغاء وترتب عليه النتيجة المطلوبة وهي تبديل الاحالة الى المناقص الطاعن خاصة عندما يكون عطاؤه بالمرتبة الثانية بعد العطاء المطعون بشأنه ، فالسلطة التقديرية لا تعني التحلل من قواعد المشروعية، وانما هي اعطاء وسائل فنية للادارة تعالج بها بعض امورها على نحو مرض، وبما لا يتعارض مع حكم القانون (۲) ، ويترتب على ذلك حق أي من المناقصين في طلب وقف تنفيذ قرار الارساء وارساء المناقصة عليه باعتباره صاحب العطاء الافضل ففي هذه الحالة يمكن للقضاء المستعجل ان يأمر بوقف تنفيذ قرار الارساء متى ما تحقق من توافر اسبابه .
الا انه بطبيعة الحال لا يملك ارساء المناقصة على المدعي لان القضاء المستعجل ليس قضاء مستقلا عن قضاء الموضوع ولما كانت سلطات قاضي الموضوع المختص بالغاء قرار الارساء مقصورة على الغاء القرارات الادارية
(1) يجيز القضاء الأدري الفرنسي تعديل قرار الاحالة الصادرة من اللجنة المختصة في حالتين ، الاولى اذا لم تجري المناقصة وفقا للقواعد السليمة، والثانية : اذا كانت سلطة الاعتماد هي ذاتها سلطة ابرام العقد. وفي هذا الاطار قضى مجلس الدولة الفرنسي ببطلان القرار الصادر من سلطة الوصاية بتعيين مناقص اخر محل المناقص الذي اعلن انه صاحب افضل عطاء بواسطة لجنة البت.
Frank Moderne : Les marches passes sur adjudication, Dalloz 111, collectivites locales. P.. 3502 - 22
(۲) انظر في ذلك د. عمر حلمي طبيعة الختصاص القضاء الاداري بمنازعات العقود الارداية ١٩٩٣ ص ۱۷۰، وانظر كذلك د. محمد احمد عطية الطلبات المستعجلة امام محاكم مجلس الدولة ١٩٩٤
١٤٣
•
ص۲۹۰
ص ١٤٣