الأرض كموضوع للتأجير التمويلي — الصفحة ١٩٠

الثانية : هي القواعد الواردة بالمرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ ، المعدل بالقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٩ ، والذي يحدد الحد الأقصى لما يجوز تملكه من الأراضى الزراعية وما في حكمها بخمسين فدانا . وإثر صدور القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ يصبح إعمال أحكام قانون الإصلاح الزراعي فيما يجاوز نطاق تطبيق القانون الخاص بالأراضي الصحراوية . ويجب من جانب آخر مراعاة الاستثناءات من الحد الأقصى للملكية الذى يتضمنه قانون الإصلاح الزراعي (1) . ١٤٦ - ولقد رسم القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ الإطار الذي بموجبه يتملك الأفراد والشركات الأراضي الصحراوية ضمن الحدود القصوى للتملك الواردة بهذا القانون ونشير أولا إلى أنه في مفهوم هذا القانون يقصد بالأراضي الصحراوية الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والواقعة خارج الزمام بعد مسافة كيلومترين (٣) . ويعتبر في حكم الأراضي الخاضعة للقانون أراضي البحيرات (۱) وتتمثل هذه الاستثناءات فيما يلى : (١ الأراضي التي تستصلحها الشركات والجمعيات بقصد بيعها الأراضي التي تمتلكها الشركات الصناعية . الأراضي التي تمتلكها الجمعيات الزراعية العلمية . (٤) الأراضي التي تمتلكها الجمعيات الخيرية . ه أراضي الوقف الخيري لمزيد من التفاصيل راجع محمد حسن قاسم ، المرجع السابق ، ص ١٥٨ - ١٦٩ (۲) المادة الأولى فقرة ١ من القانون . وقد حددت فقرتها الثانية المقصود بالزمام بصفة عامة بأنه حدود الأراضي التي تمت مساحتها مساحة تفصيلية وحصرت في سجلات المساحة وفي سجلات المكلفات وخضعت للضريبة على الأطيان . أما بالنسبة للمحافظات = -19.-
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.